تقویت دیپلماسی اقتصادی راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی تایسیز نیوز- دیپلماسی اقتصادی به منظور هموار کردن همکاری های تجاری با کشورهای دیگر در جهت رونق تولید و صادرات از الزامات دنیای کنونی است که خواسته فعالان بخش خصوصی کشورمان از دولتمردان است و می تواند موجب توسعه ملی شود. در حال حاضر “توسعه اقتصادی” به مولفهای […]
تقویت دیپلماسی اقتصادی راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی
تایسیز نیوز- دیپلماسی اقتصادی به منظور هموار کردن همکاری های تجاری با کشورهای دیگر در جهت رونق تولید و صادرات از الزامات دنیای کنونی است که خواسته فعالان بخش خصوصی کشورمان از دولتمردان است و می تواند موجب توسعه ملی شود.
در حال حاضر “توسعه اقتصادی” به مولفهای اساسی در تعیین کارآمدی دولتها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولتها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. از این رو ضروری است دولتها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسلهای از الزامات را برای تکتک نهادها و حلقههای تصمیمگیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق میشود.
با توجه به تاکید اسناد بالادستی کشور بهویژه سند چشمانداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فنآوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهرهگیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، به یک ضرورت اجتنابناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقهای و فرامنطقهای و اعتمادسازی در روابط خارجی می تواند منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی شود .
موضوعی که در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور هم مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از خواسته های فعالان بخش خصوصی از مسوولان دولتی مطرح شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این همایش که در تبریز برگزار شد نقش عضویت ایران در پیمانهای بینالمللی را بسیار ثمربخش دانست و گفت: پیمانهای شانگهای، اکو و بریکس ظرفیت بسیار فراوانی برای برقراری ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا دارد.
عبدالرسول مهاجر به نقش وزارت امور خارجه در حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد و افزود: از طریق دیپلماسی اقتصادی درصدد گشایش بازارهای خارجی به روی کالاهای ایرانی هستیم.
وزیر اقتصاد هم با اشاه به اینکه اکنون ۱۰ کشور اول آسیا، سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند درحالی که کل صادرات ایران با نفت به بالای ۹۰ میلیارد دلار هم نمیرسد، تاکید کرد: حجم صادرات ما باید به طور جدی افزایش یابد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه حضور ما در لیست سیاه FATF، تحریمهای آمریکا را مشروعیت بین المللی میدهد، گفت: کشورهایی چون چین، روسیه و کوبا نوعی تحریم هستند ولی همگی تلاش دارند وارد لیست سیاه نشوند.
وی گفت: آمریکا برای توجیه و کسب اجماع جهانی برای تحریم ایران تلاش میکند تا ایران در لیست سیاه بماند از سویی اقدام تقابلی اف.ای.تی.اف علیه ایران عملا باعث درز اطلاعاتی ایران میشود.
وی افزود: درست که اگر تحریمها رفع نشود، نمیتوان چندان استفادهای از اف تی اف برد ولی بودن تحریم دلیلی نمیشود خود را به عنوان کشور پولشو در دنیا معرفی کنیم.
وزیر اقتصاد به مقررات گروه ویژه اقدام مالی ( اف ای تی اف) نیز اشاره کرد و گفت: این گروه میخواهد با جریانهای پولشویی و منجر به تروریسم مقابله کند تا دنیا مطمئن شود کشور مربوطه سازوکار مقابله با پولشویی را دارد.
وی در خصوص دلایل اهمیت تبعیت از قوانین اف ای تی اف، تاکید کرد: نخستین مورد، امتیاز و رتبه بالای اف ای تی اف به کشورهایی است که با پولشویی مقابله میکنند.
همتی خاطرنشان کرد: وقتی کشوری در لیست سفید قرار بگیرد، از نظر کمک به تروریسم ایمن میشود و وقتی کشور ما پولشویی نمیکند، دلیلی برای مخالفت ندارد.
استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تاب آوری و انعطاف پذیری از مولفه های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، افزود: انعطاف پذیری نیز مولفه هایی دارد که شامل انعطاف پذیری در پذیرش استاندارد و پیمان های جهانی از جمله اف ای تی اف و تعامل با بازارهای جهانی، در اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تک نرخی و انعطافپذیری در موقعیت جغرافیایی و فعال کردن کریدورهای اقتصادی است.
بهرام سرمست با تاکید بر بازنگری در دیپلماسی اقتصادی، یادآور شد: باید رفتارهای قبلی در این زمینه تغییر یابد و دیپلماسی مدرن جای دیپلماسی سنتی را بگیرد.
به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور میتواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بینالمللی و بیاثر کردن تحریمها یاری رساند. از همین رو، شکلگیری عزم و ارادهای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارساییهای موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است.