سرمایه گذاری در بخش صنعت آذربایجان شرقی متناسب با ظرفیت‌ها نیست
سرمایه گذاری در بخش صنعت آذربایجان شرقی متناسب با ظرفیت‌ها نیست

سرمایه گذاری در بخش صنعت آذربایجان شرقی متناسب با ظرفیت‌ها نیست تایسیز نیوز – مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی سرمایه گذاری در بخش صنعت استان را متناسب با ظرفیت های موجود ندانست و گفت: در زمان حاضر از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی رتبه چهارم کشور را در اختیار داریم اما به دلیل […]

سرمایه گذاری در بخش صنعت آذربایجان شرقی متناسب با ظرفیت‌ها نیست

تایسیز نیوز – مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی سرمایه گذاری در بخش صنعت استان را متناسب با ظرفیت های موجود ندانست و گفت: در زمان حاضر از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی رتبه چهارم کشور را در اختیار داریم اما به دلیل خصوصی بودن بخش صنعت در استان، از نظر حجم سرمایه‌گذاری در جایگاه هشتم قرار داریم.

به گزارش روز شنبه تایسیز نیوز از روابط عمومی این اداره کل، محمد جعفر عظمائی اضافه کرد: نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بخش صنعت نسبت به گذشته حداقل پنج برابر افزایش یافته است در حالیکه بر اساس آمار اعطای تسهیلات به بخش صنعت پنج برابر افزایش نداشته است و این موضوع باعث رکود نسبی در این بخش شده است.

وی افزود: برای خروج از این وضعیت باید نقدینگی مورد نیاز به بخش صنعت استان تزریق شود.

عظمائی ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از طریق تکمیل زنجیره ارزش تولید را از برنامه های میان مدت این اداره کل دانست و گفت: به منظور تکمیل زنجیره ارزش، حلقه‌های مفقوده در بخش صنعت شناسایی می شود برای مثال در صنایع لوازم خانگی به دنبال تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه مورد نیاز در این بخش هستیم.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی ادامه داد: حفظ وضعیت موجود واحدهای صنعتی و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و پیگیری راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام از جمله برنامه های کوتاه مدت این حوزه است که در این زمینه طرح‌های استان به صورت مستمر رصد می‌شود و از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ حمایت‌های ویژه‌ای انجام می‌شود.

عظمائی با بیان این که تمام موانع و مشکلات واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن استان موضوع ناترازی‌ها است و عمده ناترازی‌ها در تامین انرژی آب، برق و گاز است که این موارد متناسب با تعداد واحدهای تولیدی و طرح‌های در حال اجرا نیست.

وی گفت: دستگاه های متولی باید برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص تامین انرژی های مورد نیاز، همت ویژه ای داشته باشند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به موضوع ناترازی‌ها در سیستم بانکی نیز افزود: با توجه به افزایش نیاز واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی، میزان تسهیلاتی که از سوی سیستم بانکی پرداخت می‌شود متناسب با نیاز بخش صنعت استان نیست بنابراین بانک ها باید در کنار بخش تولید باشند تا بتوانیم بخشی از نیاز حوزه صنعت را رفع کنیم.

عظمایی با بیان اینکه برای افزایش سهم صنعت و معدن استان در تولید ناخالص داخلی تلاش می کنیم، اظهار کرد: خوشبختانه در چند سال گذشته در بخش معدن اقدامات خوبی انجام شده و سهم ارزش افزوده این بخش از پنج به هفت درصد و در برخی سال‌ها به ۱۰ درصد نیز افزایش یافته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از برنامه بلند مدت این مجموعه برای رساندن سهم ارزش افزوده معدن در اقتصاد استان به ۱۵ درصد خبرداد.

به گزارش تایسیز نیوز، آذربایجان شرقی با برخورداری از ۵۲ نوع ماده معدنی از بین ۶۵ ماده معدنی شناسایی شده کشور، عنوان بهشت تنوع مواد معدنی ایران را به خود اختصاص داده اما سهم حوزه معدن در اقتصاد استان ناچیز و در گذشته حدود ۲ درصد بوده است.

این استان با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را دارد، اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری استان متناسب با داشته‌های معدنی نیست و باید گام‌های جدی برای تغییر این وضعیت برداشته شود.

آذربایجان شرقی دارای معادن سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، نفلین سینیت (بزرگترین معدن نفلین سینیت خاورمیانه)، مولیبدن (بزرگترین معدن مولیبدن خاورمیانه)، آهن (آذربایجان شرقی قطب سوم فولاد کشور)، منگنز (کاربرد بسیار فراوان در صنایع مختلف)، سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، پرلیت (کاربرد فراوان)، تراورتن (شهرت جهانی تراورتن های استان)، خاک های صنعتی (کائولن زنوز)، آهک (پروژه های عمرانی و کاغذ سنگی)، پوکه معدنی (پروژه های عمرانی) و گچ (پروژه های عمرانی) است.

آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد؛ هر چند بخش عمده واحدهای تولیدی و صنعتی استان کوچک مقیاس و متوسط هستند، اما بیش از ۹۵ درصد سرمایه گذاری های این خطه در حوزه تولید توسط بخش خصوصی انجام شده است که در یک اقتصاد رقابتی و به دور از رانت، مزیت بزرگی به شمار می رود.