به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل ازفارس، سلمان خدادادی، در رابطه با طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی، اظهار داشت: زمان زیادی از تصویب این قانون میگذرد، نواقصی در این قانون وجود دارد و بسیاری از واقعیتها در آن دیده نشده است. اگر قرار است بیکاری به عنوان یکی از مشکلات بزرگ کشور حل شود، میبایست قوانین کار […]
به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل ازفارس، سلمان خدادادی، در رابطه با طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی، اظهار داشت: زمان زیادی از تصویب این قانون میگذرد، نواقصی در این قانون وجود دارد و بسیاری از واقعیتها در آن دیده نشده است. اگر قرار است بیکاری به عنوان یکی از مشکلات بزرگ کشور حل شود، میبایست قوانین کار در جهت اشتغال زایی تسهیل و سختیزدایی شود.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات قانون تامین اجتماعی عدم وجود قانون مشخص در خصوص تشخیص کارگر است، که ممکن است تا زمان اثبات عدم کارکردن فردی، کارفرما مجبور به پرداخت حق بیمه وی تا ۶ ماه شود. ۹۹ درصد افرادی که ادعای کذب کار کردن میکنند با قانون فعلی میتوانند ادعای خودشان را ثابت کنند و کارفرما مجبور به پرداخت جریمه است. بسیاری از مشکلاتی که در بیمه تامین اجتماعی صورت میگیرد نیاز به بازنگری دارد و بررسی شود که سازمان تامین اجتماعی در قبال حق بیمه ها چه خدماتی قرار است ارائه بدهد.همچنین قوانین بازدارنده و مشکلاتی که برای نیروهای جدید کاری و کارفرماها بوجود میآورد.
خدادادی اظهار کرد: در این راستا کارگروهی در کمیسون اجتماعی تشکیل شد و از اعضا خواستیم قوانین تامین اجتماعی را مطالعه کنند، قوانین بازدارنده را شناسایی کرده و با کشورهایی که شرایطی مشابه و یا در زمینه اشتغال و کارآفرینی قوانین تسهیل کنندهای دارند مقایسه تطبیقی انجام شود و با مطالعه دقیق نواقص موجود در قانون بیمه تامین اجتماعی را شناسایی و مورد بازنگری قرار دهیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در گذشته بسیار دور قانونی وجود داشت که افراد تحت عنوان شاگرد در اصناف مختلف کار میکردند و ضمن آموختن مهارت، حقوقی دریافت کرده و صنف خودشان را توسعه میدادند، آموزشهایی که به آن صورت انجام میشد از تمام مراکز فنی حرفهای که در حال حاضر وجود دارد موثرتر عمل میکرد.
وی ادامه داد: به این دلیل تصمیم گرفتیم قانونی را طراحی کنیم تا افراد بتوانند تحت یک عنوان دیگر در اصناف مختلف حضور پیدا کرده و آموزش ببینند با این تفاوت که دولت حقوق آنها را پرداخت کند تا برای مالک و صاحبکار مسئولیت آور نباشد. این موارد عنوانهای تشویقی برای ایجاد اشتغال دارد تا قدمی در جهت پایین آوردن آمار بیکاری برداشت شود.
