فرماندار تبریز: عضو تعلیق شده شورا باید اعتراض خود را به وزارت کشور ارایه کند
فرماندار تبریز: عضو تعلیق شده شورا باید اعتراض خود را به وزارت کشور ارایه کند

حضور عضو علی البدل در جلسه امروز شورای تبریز/ فرماندار تبریز: عضو تعلیق شده شورا باید اعتراض خود را به وزارت کشور ارایه کند تایسیز نیوز- فرماندار تبریز با بیان اینکه از امروز عضو علی البدل شورای اسلامی این شهر در جلسه حضور یافته است، گفت: عضو تعلیق شده شورا در صورت داشتن اعتراض به […]

حضور عضو علی البدل در جلسه امروز شورای تبریز/

فرماندار تبریز: عضو تعلیق شده شورا باید اعتراض خود را به وزارت کشور ارایه کند

فرماندار تبریز: عضو تعلیق شده شورا باید اعتراض خود را به وزارت کشور ارایه کند

تایسیز نیوز- فرماندار تبریز با بیان اینکه از امروز عضو علی البدل شورای اسلامی این شهر در جلسه حضور یافته است، گفت: عضو تعلیق شده شورا در صورت داشتن اعتراض به جایگزینی عضو علی البدل باید اعتراض خود را به وزارت کشور ارایه کند.

«یونس فاتح» افزود: بر اساس تبصره ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب و اصلاحات بعدی آن، در صورت غیبت هر عضو شورای شهر به مدت ۲ ماه متوالی از جلسات شورا، عضویت وی در این شورا تعلیق و عضو علی البدل جانشین وی می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به غیبت ۲ ماهه «پرویز هادی» عضو شورای اسلامی تبریز از جلسات این شورا، عضویت وی در شورای اسلامی تبریز تعلیق شده و «علی راستی» عضو علی البدل به عنوان جانشین از امروز در جلسات شورا شرکت کرده است.

فاتح، با تاکید بر اینکه عضو تعلیق شده شورا نیز می تواند اعتراض خود را در این زمینه به وزارت کشور ارایه دهد، گفت: در صورتی که وزارت کشور اعتراض وی را وارد دانست، وی می تواند دوباره به جای عضو علی البدل به شورای اسلامی تبریز برگردد.

پنج عضو شورای اسلامی تبریز نیز در اعتراض به تعلیق عضویت «پرویز هادی» از شورای اسلامی این شهر، در جلسه امروز شورا شرکت نکردند بنابراین جلسه امروز شورای تبریز، به دلیل به اکثریت نرسیدن تعداد اعضا به صورت علنی برگزار نشد.

حجت الاسلام رسول برگی، حجت‌الاسلام کاظم زعفرانچیلر، علیرضا نوای باغبان، حکیمه غفوری و یاسین بجانی از غایبان امروز جلسه شورای اسلامی تبریز بودند.

فرمانداری تبریز نیز روز گذشته در نامه‌ای به شورای اسلامی این شهر اعلام کرده بود که عضویت پرویز هادی به علت غیبت‌های مکرر در جلسات این شورا، تعلیق شده است.

اعضای معترض به تعلیق عضو شورای اسلامی تبریز نیز در نامه ای به « غلامرضا احمدی» رییس شواری اسلامی تبریز، تعلیق پرویز هادی از عضویت این شورا را قانونی ندانسته و خواستار پیگیری این موضوع شده اند.

در این نامه آمده است، با توجه به نامه ارسالی فرماندار شهرستان تبریز به شماره ۱۵۰۳۲۷ مورخه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ مبنی بر اعمال تبصره ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب و اصلاحات بعدی آن و تقاضای دعوت از عضو علی البدل به جانشینی پرویز هادی، صرف نظر از اینکه غیبت های ایشان به ۲ ماه نرسیده است و به دلیل تعطیلی جلسه رسمی مورخه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ از سوی هیات رییسه شروع غیبت های «هادی» که با مرخصی از روسای وقت شورا بوده است.

در این نامه با تاکید بر اینکه غیبت هادی باید از مورخه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ لحاظ گردد و ۲ ماه ادعایی مبنای نامه محقق نشده است، آمده است: نظر به اینکه حتی در فرض شمول نیز تبصره مذکور ( در فرض است که بعد از ۲ ماه عضو غایب امکان حضور نداشته باشد و در فرض حضور در هر بازه زمانی ۶ماه) تعیین شده، عضو اصلی حضور خواهد یافت و حضور منتخب علی البدل که عضو نیز اطلاق نشده است، بلکه جانشین عضو غائب ذکر شده است منتفی خواهد شد .

معترضان به تعلیق پرویز هادی در این نامه خاطرنشان کرده اند: با در نظر گرفتن این امر که به دلیل وجود مقررات خاص حاکم بر بررسی غیبت اعضای شورای اسلامی شهر در قوانین موضوعه، نص کلی تبصره ماده ۷ برای غیبت ها فاقد موضوعیت است و از طرفی نیز اختیار اعمال ماده مرقوم به فرماندار محترم اعطا نشدیده است و نامه صادره فاقد وجاهت قانونی قلمداد می شود.

این اعضای شورا اعلام کرده اند: با توجه به استعلامات لازم از وزارت کشور و دستور مستقیم آقای جمالی نژاد مبنی بر غیرقانونی بودن نامه فرماندار و دستور اصلاح نامه و عدم تمکین فرماندار به نامه مذکور ضمن اعتراض به اقدام غیرقانونی فرماندار تبریز در جلسه حضور نیافته و پیگیریهای قانونی از طریق محاکم و مراجع ذیربط انجام خواهد شد.

در این نامه با تاکید بر اینکه با توجه به لزوم صیانت هیات رئیسه از قانون و همچنین اعضای شورا اقدامات قانونی باید از طریق هیات رئیسه انجام شود، اظهار شده است: « علی راستی» از نیروهای ارزشی و مورد احترام اینجانبان بوده و معتقدیم حضور ایشان منشاء اثرات خیر برای شهر خواهد بود اما اقدامات غیرقانونی فرماندار سبب ایجاد تنش و آسیب خوردن فعالیتهای شهرداری شده ضروری است در جهت حمایت از منافع شهر اقدامات قانونی سریعا انجام و به سمع و نظر مردم تبریز برسد.