به گزارش تایسیز اذربایجان داود بهبودی صبح امروز در نشست هماندیشی واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای استان اظهار کرد: پارادایم غالب بر ادبیات بودجه، برنامهریزی و مدیریت پروژهها در گذشته چه قبل و چه بعد از انقلاب بر اساس اقتصاد مبتنی بر نفت بوده و دولت تصور میکرد اصلیترین عامل توسعه است و بهرهبرداری و مدیریت […]
به گزارش تایسیز اذربایجان داود بهبودی صبح امروز در نشست هماندیشی واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای استان اظهار کرد: پارادایم غالب بر ادبیات بودجه، برنامهریزی و مدیریت پروژهها در گذشته چه قبل و چه بعد از انقلاب بر اساس اقتصاد مبتنی بر نفت بوده و دولت تصور میکرد اصلیترین عامل توسعه است و بهرهبرداری و مدیریت همه پروژهها را باید خودش بر عهده داشته باشد.
وی با بیان اینکه بر پایه همین رویکرد، نظام اداری و اجرایی، ساختار سازمانی و قوانین نهادی و حقوقی کشور شکل گرفته و رابطه دولت و ملت تنظیم شده است، افزود: کشورهایی که همانند ایران به منابع نفتی دسترسی نداشتند، ادبیات متفاوتی را در پیش گرفته و بر آن اساس ساز و کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تعریف کردند و در نتیجه شاهد پیامدها و آثار متفاوتی از کشورمان بودند.
بهبودی یادآور شد: از برنامه سوم با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و توجه به رویکرد اجرای پروژههای در حال ساخت و بهرهبرداری با مشارکت بخش خصوصی ظرفیتهای حقوقی و قانونی شکل می گیرد که پناسیلهای مختلفی را ایجاد میکند؛ هدف نشست امروز هم تبیین این مسیر خواهد بود و انتظار این است فرایند واگذاری برای اهداف مختلفی که ترسیم شده تسریع شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت و ضرورت رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی، «برخورداری» و «رضایتمندی» را دو بال توسعه عنوان و اضافه کرد: اجرای پروژهها باید به فراهم کردن زیرساختها و ایجاد فضای رضایت، آرامش و آسایش منجر شود.
این اقتصاددان ابراز داشت: با توجه به اینکه بخش خصوصی از تخصص، کارآیی، نوآوری و اثربخشی بیشتری از نظام دولتی برخوردار است، انتظار میرود فراتر از بخش دولتی در عرصه نوآوری و بکارگیری تخصص و تامین منابع فعال باشد و هزینه اجرای پروژهها توسط فعالان این عرصه کاهش یابد.
وی متذکر شد: در کشور ما میانگین زمان اجرای پروژه نزدیک به ۱۳ سال است که این زمان طولانی با هیچ منطق اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست و بعضا پروژهها پس از اجرا توجیه خود را از دست میدهند که ناشی از ضعف نظام اجرایی و تأمین مالی است.
بهبودی با بیان اینکه لازم است با تغییر رویکردها و پارادایمها در جهت کاهش هزینهها، ریسک و طول مدت اجرای پروژهها اقدام کرد، افزود: کشور ما شرایط ویژهای دارد و با وجود تحریمها، شوکهای کاهش درآمدهای نفتی و نحوه تعاملات اقتصادی دنیا، رویکردهای گذشته دیگر چاره ساز نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به انطباق مفاد برنامه ششم با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم مقاومسازی بودجه دولت، تراز پرداختها، درآمد و رفاه مردم و در نتیجه مقاوم سازی رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: همه این امور مستلزم مشارکت حداکثری مردم بویژه جوانان در توسعه تولید ملی است.
بر اساس این گزارش، هماندیشی یکروزه واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای استان آذربایجانشرقی به منظور تشریح آئیننامه اجرایی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به همت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان در تالار اجتماعات این سازمان برگزار شد.
