دولت به دنبال استفاده از استثناها درخصوص اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است
دولت به دنبال استفاده از استثناها درخصوص اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است

به گزارش تایسیز اذربایچان  به نقل از فارس، احمد علیرضابیگی، درباره عملکرد وزارت کشور در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دولت، اظهار داشت: پیش از تصویب این قانون عملکرد دولت در رابطه با به کارگیری افراد بازنشسته که قابلیت اجرایی محدودی داشتند درست نبود و افرادی روی کار بودند که نمی توانند به مطالبات مردم پاسخ […]

به گزارش تایسیز اذربایچان  به نقل از فارس، احمد علیرضابیگی، درباره عملکرد وزارت کشور در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دولت، اظهار داشت: پیش از تصویب این قانون عملکرد دولت در رابطه با به کارگیری افراد بازنشسته که قابلیت اجرایی محدودی داشتند درست نبود و افرادی روی کار بودند که نمی توانند به مطالبات مردم پاسخ دهند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: این فرآیند دولت به خصوص در حوزه فرمانداری و استانداری باعث شد تا مجلس طرحی را قانونی کند که به واسطه ان دولت مجاب شود یک خانه تکانی اساسی در پست های مدیریتی خود صورت دهد.

وی ادامه داد: با این حال متأسفانه دولت و وزارت کشور از ابتدای تصویب این قانون در تلاش بودند تا استثناهایی را در مسیر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان به وجود بیاورند از این رو خداحافظی از بسیاری از مدیران تا کنون به تأخیر افتاده است.

علیرضابیگی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور باید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان به عنوان فرصت استفاده کند، اظهار داشت: وزارت کشور باید از نیروهای جوان برای پست های مدیریتی استفاده کند چنانچه نیروی جوان توانمند نیز کم نداریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: از نیروهای بازنشسته باید به عنوان مشاور یا مربی و معلم در محافل آموزشی استفاده شود.

وی ادامه داد: این اراده کمتر در دولت و وزارت کشور دیده می شود که قصد داشته باشد از به کارگیری بازنشسته ها جلوگیری کند و علیرغم قانونی شدن این موضوع، در تلاش است تا از استثناها استفاده کند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان روشن است، خاطرنشان کرد: مجلس باید با هر استثنایی مقابله کند و این قانون که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده باید ظرف دو ماه اجرا شود در غیر این صورت تخلف شده و این افراد حق امضا یا عزل و نصب ندارند و دیوان محاسبات می تواند مانع فعالیت آنها شود.