به گزارش تایسیز نیوز ،محمد عزتی گفت: در حالی که سالهاست برای نوسازی و بهسازی این مناطق برنامهریزی میشود، نبود تصمیمگیری روشن و محدودیتهای قانونی، دست مدیران شهری را برای اقدام مؤثر بسته است.
وی با اشاره به پروژه شهرک جوانان افزود: با وجود اینکه مصوبه این پروژه از سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، نقشههای آن تاکنون ابلاغ نشده و روند اجرایی با تأخیرهای طولانی مواجه بوده است. این در حالی است که امروز عملیات آمادهسازی زیرساختهایی همچون جدولگذاری، شبکه آب، برق، فاضلاب، جابهجایی دکلها و ساماندهی حریم رودخانهها با سرعت در حال انجام است.
وی همچنین به اجرای پروژه ساخت حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: ارزش سرمایهگذاری این پروژهها با احتساب متوسط متراژ ۷۰ متر و قیمتهای فعلی، بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود، اما دستگاههای خدماترسان همچنان در تأمین زیرساختها و انشعابات همکاری لازم را ندارند.
عزتی تأکید کرد: انتظار میرود در جلسات مرتبط با نهضت ملی مسکن و بازآفرینی شهری، دستگاههای خدماترسان از جمله شرکت برق، گاز و سایر نهادهای مسئول، گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و سهم خود را در اجرای پروژهها مشخص کنند.
وی با اشاره به شرایط برخی مناطق در معرض رانش زمین اظهار کرد: بخش عمده مشکلات فعلی در اراضی ملی واقع شده و شهرداری بر اساس قوانین جدید، بدون تعیین تکلیف مالکیت و اخذ شناسه یکتای ثبتی، امکان صدور پروانه ساختمانی را ندارد.
وی افزود: در مالازینال، ۵۹ ملک تحت تأثیر رانش قرار گرفتهاند که از این تعداد ۱۴ واحد تخریب شده، ۱۷ واحد غیرقابل سکونت و ۲۲ واحد نیز دچار خسارت جزئی شدهاند. همچنین شش ملک دیگر در معرض خطر مستقیم رانش قرار دارند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده گفت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن به خانوارهای آسیبدیده پرداخت شده است، اما حل ریشهای این مشکل نیازمند ورود دولت و اتخاذ تصمیمات اساسی در خصوص جابهجایی و اسکان ساکنان این مناطق است.
وی همچنین با انتقاد از بلاتکلیفی در صدور مجوزهای ساختمانی برای ساکنان برخی محلات حاشیهای خاطرنشان کرد: هزاران واحد مسکونی در اراضی ملی قرار دارند و نبود سیاست مشخص در خصوص نحوه واگذاری، صدور سند و صدور پروانه ساختمانی، روند نوسازی و ایمنسازی این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.
وی خواستار حذف موانع اداری و تصمیمگیریهای متناقض شد و گفت: مدیریت شهری تبریز بیش از هر چیز نیازمند تعیین تکلیف قانونی، سیاستگذاری شفاف و اختیارات اجرایی مشخص است تا بتواند در مسیر بهسازی محیط شهری، نوسازی بافتهای فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گامهای مؤثرتری بردارد.