فرج قلی‌زاده:تیم‌داری شهرداری تبریز با فروش زمین های شهرک خاوران
فرج قلی‌زاده:تیم‌داری شهرداری تبریز با فروش زمین های شهرک خاوران

فرج قلی‌زاده:تیم‌داری شهرداری تبریز با فروش زمین های شهرک خاوران ساناز شهابی – عضو شورای شهر تبریز با اذعان بر اینکه شهرداری در ۵ سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد تومان از بودجۀ شهرداری و از جیب مردم برای تیم های فوتبال هزینه کرده است، گفت: ده ها میلیارد تومان برای تیم های حرفه ای […]

فرج قلی‌زاده:تیم‌داری شهرداری تبریز با فروش زمین های شهرک خاوران

ساناز شهابی –

عضو شورای شهر تبریز با اذعان بر اینکه شهرداری در ۵ سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد تومان از بودجۀ شهرداری و از جیب مردم برای تیم های فوتبال هزینه کرده است، گفت: ده ها میلیارد تومان برای تیم های حرفه ای والیبال، بسکتبال، کبدی، فوتبال ساحلی، شطرنج، دوچرخه سواری و … صرف شده است.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، فرج قلی‌زاده، عضو شورای شهر تبریز در برنامه فصل گفتگو با محوریت بررسی عملکرد چهار ساله شورای شهر تبریز، به تشریح بخشی از اقدامات غیرقانونی شهرداری طی سال‌های اخیر پرداخت.وی در این برنامه گفت: اغلب هزینه های تیم فوتبال که بر عهده شهرداری منطقه ۹ است، با فروش اراضی شهرک خاوران تأمین شده است. چندسال پیش، خاوران به عنوان ذخیرۀ مالی، برای توسعۀ شهر تبریز و افزایش کیفیت زندگی مردمانش، طراحی شده بود و بهترین اراضی زراعی، به شهرک تبدیل شد. میلیاردها تومان برای خاوران هزینه گردید و میلیاردها تومان نیز هزینه خواهد شد. این هزینه ها، به این امید پرداخت می شد که در کنار توسعۀ شهری، موجب ارزش افزودۀ خاوران گردد تا از قِبَل ارزش افزودۀ ناشی از تغییر کاربری، تزریق پول و ایجاد تأسیسات شهری، بخشی از هزینه های توسعۀ آتی شهر تبریز، تأمین گردد اما هزاران افسوس که قریب به اتفاق قطعات مسکونی، تجاری، ورزشی و آموزشیِ سهم شهرداری در این شهرک، فروخته و در چاه ویل فوتبال ناکام شهرداری دفن شده است.وی با بیان اینکه بر اساس یافته های علمی و تجربیات عملی بشر، بی اعتنایی به قانون و اِعمال سلایق شخصی از علل اصلی فساد در جامعه، به ویژه وجود فساد در دستگاه های اداری است، افزود: فساد موجب نابودی منابع عظیم انسانی و مالی جامعه می شود و استعدادهای خدادادی و اصول اخلاقی را تباه می نماید؛ بنابراین تأمین کنندۀ اصلی مصلحت جامعه، استقرار قانون و بزرگترین وظیفۀ مسئولان و مردم، صیانت از قانون و مبارزه با قانون شکنی است.وظیفۀ شهرداری در حوزۀ ورزش، بسترسازی برای ورزش همگانی است؛ نه تصدی گری در ورزش قهرمانیقلی زاده تاکید کرد: شکایت بنده از قانون شکنی در شهرداری تبریز است و به تبع آن این ادعا که بخشی از اقدامات شهرداری در حوزۀ انتصاب مدیران، بر خلاف قوانین و مقررات بوده، در حوزۀ جذب یا استخدام نیرو و نیز تبدیل وضعیت استخدامی نیروها؛ همچنین در حوزۀ ورزش قهرمانی و تیم داری نیز کل فعالیت شهرداری با قوانین و مقررات مغایرت آشکار دارد؛ از این رو هر گونه هزینه از بودجۀ شهرداری در این حوزه، تصرف غیر قانونی در اموال مردم است.عضو شورای شهر تبریز با اشاره به مادۀ ۵۵ قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری گفت: این ماده در ۲۸ بند، وظایف شهرداری را احصاء کرده است. در این مقررۀ قانونی که در مقام تعیین و بیان وظایف اصلی و ذاتی شهرداری است، فقط و فقط در بند ۲۱ در احصاء وظیفۀ شهرداری، در خصوص احداث رختشویخانه، مستراح و حمام عمومی، کشتارگاه، میدان ها و باغ کودکان، به احداث «ورزشگاه» نیز اشاره کرده است؛ به عبارت دیگر، از نظر قانونگذار، وظیفۀ شهرداری در حوزۀ ورزش، بسترسازی برای ورزش همگانی است؛ نه تصدی گری در ورزش قهرمانی.وی اضافه کرد: همچنین قانونگذار، وظایف اصلی و ذاتی شورای شهر را در اصول ۶، ۷، ۱۲، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۶ قانون اساسی و مادۀ ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی تعیین و بیان کرده است که در این قوانین کوچک ترین اشاره ای، به وظیفه یا حتی اختیار مربوط به تصدی و هزینه از جیب مردم، در ورزش قهرمانی و تیم داری حرفه ای دیده نمی شود.قلی زاده هم چنین به ۳۴ بند مادۀ ۸۰ قانون مذکور اشاره کرد و افزود: قانونگذار، در بند ۶، وظیفۀ شورای شهر در مورد ورزش را این گونه تعیین نموده است: «تشویق و ترغیب مردم در خصوص مراکز گردشگری، تفریحی، ورزشی و فرهنگی، با هماهنگی دستگاه های ذیربط». بنابراین با ملاحظۀ این الزامات قانونی، روشن می شود حتی از نظر قانونگذار، شورای شهر و شهرداری حق ندارند در خصوص ورزش همگانی نیز تصدی گری نمایند بلکه وظیفه دارند زمینه ها را فراهم ساخته و بسترسازی کنند؛ نه این که شهرداری، با میلیاردها تومان هزینه کردن در ورزش قهرمانی، کسوت تیم داری حرفه ای را به تن کند!وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قوانین و مقررات به شهرداری اجازه نمی داد تا تیم‌داری یا باشگاه‌داری کند، مدیران شهرداری، برای دور زدن قوانین و مقررات، سهام باشگاه شهرداری را به نام اشخاص ثبت کرده اند و این قانون شکنی ناپسند، استمرار دارد. از این طریق غیر قانونی، شهرداری تبریز در جمع باشگاه داران حضور دارد. اطمینان دارم این موضوع به استحضار شما نرسیده است وگرنه به این نوع قانون شکنی و تداوم آن اجازه داده نمی شد.قلی زاه گفت: علاوه بر غیرقانونی بودن تیم داری، چون ساختار شهرداری با ورزش قهرمانی تناسب ندارد و در حوزۀ ورزش، تخصص و صلاحیت لازم را نیز ندارد؛ همچنین ابزار مناسب نظارتی هم وجود ندارد؛ بنابراین سیستم شهرداری به فساد کشانده می شود. البته این امر طبیعی به نظر می رسد؛ چون وقتی میلیاردها تومان در جایی هزینه می شود که در عمل، هیچ گونه نظارتی بر آن، اِعمال نمی شود، بروز فساد امری بدیهی است؛ به عنوان نمونه، به موضوع تبانی و سقوط تیم فوتبال شهرداری از لیگ برتر، به دستۀ ۲را می توان نام برد.وی تاکید کرد: با تأسف فراوان، باید به آگاهی برسانم، وجود سازمان ورزش شهرداری، غیر قانونی است؛ از این رو، تمام فعالیت ها و هزینه کرد آن سازمان نیز، غیر قانونی و دخل و تصرف در اموال عمومی است.عدم تبعیت شهرداری تبریز از ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها/ سازمان ورزش در ساختار جدید شهرداری ها تعریف نشده استعضو شورای شهر تبریز گفت: وزیر کشور در راستای تحقّق بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز، طی بخشنامۀ شمارۀ ۱۹۲۷۴، مورخ ۲۰/۲/۹۴، شهرداری را ملزم به تبعیت از ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، مصوّب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ادغام سازمان های متجانس کرده است.فرج‌ قلی‌زاده با بیان این مطلب افزود: بر اساس این بخشنامه شهرداری های سراسر کشور، موظّف شده اند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، یعنی از تاریخ۲۰/۲/۹۴، ساختار سازمانی خود را مطابق ضوابط جدید انطباق دهند و در ساختار جدید، سازمان ورزش حذف شده است.وی ادامه داد: در این ساختار، سازمان های متجانس در هم ادغام شد. بر این اساس تعداد سازمان های شهرداری، از ۱۸ سازمان در ساختار قبلی، به ۱۲ سازمان و تعداد معاونت ها از ۸ معاونت، به ۶ معاونت، کاهش یافت. مطابق این ساختار، سازمان ورزش و سازمان فرهنگی، در هم ادغام شد.قلی زاده تاکید کرد: در بند ۶ ابلاغیۀ ساختار جدید به صراحت آمده است که انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوین واحدهای سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته، مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده و مسئولیت هر گونه پرداخت به آنان به عهدۀ شهردار و ذیحساب شهرداری می باشد. همچنین بر اساس مادۀ ۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع است.وی تصریح کرد: علیرغم این الزامات قانونی نه تنها ورزش قهرمانی رها نشده و سازمان ورزش منحل نگردیده است، بلکه برای تیم فوتبال، سرمربی وکادر فنی تعیین شده و بازیکن جذب می شود. تیم فوتبال بانوان به نروژ اعزام می گردد و قرار است تیم بسکتبال به مسابقات آسیایی اعزام شود!قلی زاده تصریح کرد: شهردار محترم تبریز، به جای انحلال سازمان ورزش، در سال ۱۳۹۶ جناب دکتر علیرضا رحیمی را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان ورزش منصوب کرد. به تذکرات و اخطارهای قانونی برخی از اعضای شورای شهر توجهی نشد.عضو شورای شهر تبریز گفت: قبل از این، تیم های ورزشی در داخل کشور فعال بودند اما اکنون فعالیت تیم های ورزشی شهرداری، به خارج از کشور، گسترش یافته است. هم‌چنین ده ها نفر نیروی جدید با شعار ترویج ورزش همگانی، با عنوان مربی، به سازمان جذب شده اند. و برای این که مدرکی به دست اعضای شورا و نهادهای نظارتی نرسد، برای این افراد قرارداد نزده اند و تصمیم گرفته اند حق الزحمۀ این افراد را به صورت دستی، از طریق کارپرداز پرداخت کنند.وی هم چنین از برگزاری مسابقات بین المللی از طریق سازمانورزش شهرداری در تبریز خبر داد و افزود: بر این اساس، اخیراً با دعوت از خبرنگاران و رسانه ها و نیز با نصب عکس بزرگ برخی افراد، با تبلیغات گسترده، در دور استخر ائل گؤلی، با هزینۀ گزاف، مسابقۀ شطرنج برگزار کردند و در پاسخ به تذکرات بنده، اول اعلام کردند از بودجۀ شهرداری، ریالی هزینه نشده و میهمانان ویژه، مانند «آنتونی کارپوف» و «احسان قائم مقامی» و ده نفر استاد شطرنج و ۲۰۱۸ شطرنج باز و کارگردان شناخته شدۀ کشور، «جناب رامبد جوان»، رایگان و به صورت افتخاری به مسابقه آمده اند و بعد اعلام کردند با تنظیم قرارداد غیرنقدی (!!!) به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان، با «احسان قائم مقامی»، هزینۀ میهمانان پرداخت شده است و بقیۀ هزینه ها را اسپانسرها پرداخت کرده اند.