احتمال تصویب برخی اصلاحات قضایی توسط کابینه نتانیاهو
احتمال تصویب برخی اصلاحات قضایی توسط کابینه نتانیاهو

احتمال تصویب برخی اصلاحات قضایی توسط کابینه نتانیاهو یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی تاکید کرد، در صورتی که مذاکرات با اپوزیسیون برای رسیدن به یک راه‌حل میانه شکست بخورد، کابینه بنیامین نتانیاهو احتمالا بخشی از طرح جنجالی خود برای اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی را تا ماه اوت تصویب کند. یکی از نمایندگان پارلمان […]

احتمال تصویب برخی اصلاحات قضایی توسط کابینه نتانیاهو

احتمال تصویب برخی اصلاحات قضایی توسط کابینه نتانیاهو

یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی تاکید کرد، در صورتی که مذاکرات با اپوزیسیون برای رسیدن به یک راه‌حل میانه شکست بخورد، کابینه بنیامین نتانیاهو احتمالا بخشی از طرح جنجالی خود برای اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی را تا ماه اوت تصویب کند.

یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی تاکید کرد، در صورتی که مذاکرات با اپوزیسیون برای رسیدن به یک راه‌حل میانه شکست بخورد، کابینه بنیامین نتانیاهو احتمالا بخشی از طرح جنجالی خود برای اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی را تا ماه اوت تصویب کند.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، سیمشا روتمن، نماینده تندروی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و نماینده برجسته‌ای از ائتلاف ملی مذهبی حاکم که ریاست کمیته اصلی بازنگری در کنست را بر عهده دارد، به شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: اگر (اپوزیسیون) نخواهد به توافقی برسد، به نظرم ما مجبور خواهیم بود در مسیر اجرای برخی اصلاحات گام برداریم.

روتمن در ادامه اظهار کرد: فکر می‌کنم زمان تصویب پیش‌نویس قانون ساماندهی ساختار انتخاب قضات فرا رسیده چرا که پیش از این شور اول این طرح در کنست که ائتلاف حاکم ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی را در اختیار دارد، انجام شد.

اصلاحات پیشنهادی که می‌تواند موجب کاهش اختیارات برخی مسؤولان دادگاه عالی رژیم صهیونیستی شده و نفوذ کابینه را در انتخاب قضات افزایش دهد، اعتراضات بی‌سابقه‌ای را در اراضی اشغالی به دنبال داشت و موجب نگرانی‌هایی در غرب در خصوص استقلال دستگاه قضایی این رژیم شد.

اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید دارد که طرح اصلاحات به منزله اتمام دموکراسی است و نتانیاهو که خود در پرونده‌های فساد در حال محاکمه است، تاکید دارد که هدف از اصلاحات برقراری توازن میان قوا و مقابله با گسترش نفوذ و کنترل دستگاه قضایی است.

نتانیاهو این قانون را در اواخر مارس به حالت تعلیق درآورد تا فرصتی برای مذاکره با احزاب مخالف فراهم شود.

تساحی هنگبی، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شنبه به نتانیاهو گفت، “تلاش انجام شده برای رسیدن به توافق‌هایی در منزل رئیس (اسحاق هرتزوگ) در واقع تلاش‌هایی اساسی هستند و نخست وزیر نیز معتقد است این توافق ممکن است.

در حالی که دیگر قانون‌گذاران انتقادهایی از اصلاحات پیشنهادی دارند، هرتزوگ خواستار توقف این جنگ‌های لفظی شد و تاکید کرد که “اسرائیل در شرایط سخت و بسیار مهمی است و ساده‌ترین کاری که می‌توان انجام داد، پایان دادن به مذاکرات است؛ اما هزینه آن فراتر از امکان است”.