استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم مناطق آزاد در دیپلماسی منطقه‌ای و مرزی، تاکید کرد: خدمات‌دهی به سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد باید تسهیل شود. عابدین خرّم روز سه شنبه در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای اعمال ابعاد مختلف حکمرانی در مناطق آزاد، […]
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم مناطق آزاد در دیپلماسی منطقه‌ای و مرزی، تاکید کرد: خدمات‌دهی به سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد باید تسهیل شود.
عابدین خرّم روز سه شنبه در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای اعمال ابعاد مختلف حکمرانی در مناطق آزاد، نیاز به بازنگری در آیین‌نامه اجرایی این مناطق وجود دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم این امر محقق شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه مناطق آزاد بر مبنای آمایش سرزمینی است، افزود: باید یک نگاه قانونمند در مناطق آزاد حاکم بوده و سیاست ها و اهداف مناطق آزاد به طور دقیق و مشخص تعریف شود.
خرّم ادامه داد: نقش راهبردی مناطق آزاد باید به نحوی تعریف شود که یک ماموریت ملی اقتصادی فوق‌العاده برای آنها در نظر گرفته شود.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد نباید از ماموریت اقتصادی خود عدول کرده و در مسایل امنیتی ورود کنند، افزود: در برخی موارد تفکیک لازم در ماموریت‌ها و وظایف مناطق آزاد صورت نگرفته و گاهی نیز مداخلات ناخواسته‌ای بین سازمان‌های مناطق آزاد و سایر نهادهای مستقر در منطقه روی می دهد.
خرّم با اشاره به اینکه مناطق آزاد، فرصت بی مانندی برای شکستن تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان هستند، گفت: خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی، تعامل خوبی بین منطقه آزاد ارس و مدیریت استان وجود دارد و ما از فعالیت های این منطقه بویژه در حوزه دانش بنیان حمایت می‌کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور هم در این دیدار ابراز امیدواری کرد با تدابیر مدیریت ارشد استان در دولت سیزدهم، ماموریت های تعریف شده منطقه آزاد ارس با جدیت بیشتری پیش برود.
حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد در دولت سیزدهم مثبت شده است، افزود: در حال جمع بندی جدیدی از ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستیم و معتقدیم که باید در مناطق آزاد، کارها را با همدلی پیش ببریم.
در این دیدار مسایل مرتبط با وحدت مدیریت در مناطق آزاد، فعالیت های گمرکی مبتنی بر ماده ۶۵ و تعدد تصمیم گیری نهادهای مستقر در مناطق آزاد بررسی شد.
