به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل از تسنیم، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در مواردی دارندگان کارت‌های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه و وکالتنامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت […]
به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل از تسنیم، بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در مواردی دارندگان کارت‌های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه و وکالتنامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی است، اقدام به واگذاری کارت‌های مذکور به افراد دیگری میکنند و این امر، مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری عدیده ای به دنبال دارد.
وی افزود: به عنوان مثال، هرگونه مالیات و سایر حقوق دولتی بر فعالیت‌های تجاری ناشی از کارت‌های بازرگانی، به حساب اشخاصی که کارت به نام آنها صادر شده است تعلق گرفته و جزء بدهی دارندگان کارت‌های بازرگانی منظور می‌شود.
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی قائم به شخص است و بر اساس مقررات به افراد برخوردار از شرایط احصاء شده در مقررات اعطاء می‌شود، گفت: دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی ندارند و با واگذار کنندگان برخورد می‌شود.
علیلو با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و همینطور اتاق تعاون و سایر دستگاه‌های مسئول باید در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر مضاعف داشته و مطابق مقررات، کارت اشاره شده صرفاً برای افراد برخوردار از شرایط مقرر در قانون و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه صادر شود تصریح کرد: پس از صدور کارت نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا نظارت‌های لازم از حیث فعالیت افراد در امور تجاری به نحو صحیح انجام پذیرد.
وی اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳، باید نظارت مستقیم و مستمرّ بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از حیث ضرورت رعایت ممنوعیت تنظیم سند واگذاری کارت‌های بازرگانی داشته و بر تکالیف قانونی و سازمانی در آن خصوص عمل نماید.
