ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای توزیع کارنه‌تیر

به گزارش پایگاه خبری تایسیزنیوز،

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریزبا اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا در انتقال منابع مالی به حساب سازمان کارنه‌تیر در سوئیس، افزود: بر اساس شرایط موجود، انتقال وجه باید به‌صورت مستقیم از حساب اتاق بازرگانی ایران به حساب بانکی در سوئیس انجام شود و همین موضوع، فرآیند پرداخت را با دشواری مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که در برخی موارد انتقال وجوه به‌صورت دستی و از طریق دیپلمات‌های ایرانی انجام می‌شود.

وی با انتقاد از نحوه توزیع و استفاده از کارنه‌تیر در میان برخی شرکت‌های حمل‌ونقل، اظهار کرد: در مواردی این اسناد به‌درستی مدیریت نمی‌شوند و ظرفیت موجود نیز به شکل مناسبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بنابراین کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تبریز با همکاری انجمن‌های تخصصی باید چارچوب مشخص و شفافی برای نحوه تخصیص و صدور کارنه‌تیر تدوین کند.

ژائله با اشاره به گلایه برخی مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل از عملکرد آقای زندیه، مسئول کارنه‌تیر اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل باید مسائل و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم از طریق اتاق بازرگانی تبریز پیگیری کنند و ارتباطات اداری در این زمینه باید در چارچوب مشخص و قانونی انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت افزایش امنیت تجارت بین‌المللی و نظارت مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل بر عملکرد رانندگان و وضعیت محموله‌ها تأکید کرد و گفت: باید با رعایت اصول حرفه‌ای و درستکاری، اعتماد طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه را جلب کنیم.

رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه نحوه اعطای کارنه‌تیر، امنیت حمل‌ونقل، توسعه مرزها و گمرکات باید در قالب برنامه‌ای مشخص دنبال شود، افزود: حل مشکلات مرز نوردوز، به‌ویژه مسائل مربوط به دستگاه ایکس‌ری، نیازمند همکاری و تعامل دولت و بخش خصوصی است.

ضرورت پیگیری جدی مشکلات مرتبط با کارنه‌تیر 

سیداحمد فتاح‌زاده، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز، بر ضرورت پیگیری جدی مشکلات گمرکی و مسائل مرتبط با کارنه‌تیر تأکید کرد و خواستار تسریع در روند بررسی و رفع موانع موجود در این حوزه شد.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیندهای گمرکی در فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان حوزه تجارت و ترانزیت، بر لزوم انتقال مسائل و مشکلات موجود به دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت این موضوعات باید از طریق وزارتخانه‌های مرتبط و همچنین اتاق بازرگانی ایران مورد پیگیری قرار گیرد.

فتاح‌زاده همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تأکید کرد و افزود: پیگیری منسجم مسائل گمرکی و مشکلات مربوط به کارنه‌تیر می‌تواند به کاهش موانع پیش‌روی فعالان بخش حمل‌ونقل و تسهیل فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی کمک کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران و تعامل با وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط را از مسیرهای مؤثر برای طرح و پیگیری این مشکلات دانست و بر ادامه رایزنی‌ها تا دستیابی به راهکارهای اجرایی تأکید کرد.

سیدضیا رضوی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز و مسئول امور کارنه‌تیر این اتاق، نیز با اشاره به تشدید تحریم ها و مشکلات تأمین و کمبود کارنه‌تیر اظهار کرد: بخش لجستیک و شرکت های حمل و نقل یکی از ارکان تجارت خارجی کشور بوده و کمبود این اسناد روزبه‌روز بیشتر می‌شود و فعالان حوزه حمل‌ونقل و گمرک با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستند.

وی با انتقاد از محدودیت‌های ایجادشده در ظرفیت صدور کارنه‌تیر طی روزهای اخیر، افزود: متأسفانه کمبود این اسناد، فرآیند تخصیص و صدور در برخی موارد با اختلال مواجه شده و عملکرد دست‌اندرکاران این بخش در اتاق بازرگانی ایران نیز موجب نارضایتی بخش خصوصی شده است.

وی با تأکید بر دفاع از حقوق تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل، تصریح کرد: ما پیگیر حقوق تک‌تک شرکت‌های حمل‌ونقل از طریق اتاق بازرگانی ایران هستیم و برای ما تفاوتی میان شرکت‌ها وجود ندارد و نباید هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه اعمال شود.

رضوی با اشاره به حساسیت شرایط حاکم بر کشور گفت: در طول نزدیک به سه دهه فعالیت در این حوزه و پیگیری مسائل شرکت‌های حمل‌ونقل بین المللی در شرایط مختلف، امروز بیشتر از هر زمانی نیاز حمایت جدی مسئولان امر و استمرار پیگیری های لازم ضروری است.

نبود آشنایی تخصصی با مسائل حمل‌ونقل، از عوامل بروز مشکلات است

مهرداد ایرانی، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک، حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیک اتاق تبریز نیز با اشاره به دلایل بروز مشکلات در تأمین و توزیع کارنه‌تیر، ناآشنایی برخی مسئولان ذی‌ربط با ابعاد تخصصی این حوزه را از عوامل مؤثر در تشدید مسائل عنوان کرد.

وی افزود: رویه‌های بومی‌گرایانه در مرزها و همچنین زمان‌بر بودن فرآیند اندازه‌گیری سوخت کشنده‌ها از جمله مشکلاتی است که شرکت‌های حمل‌ونقل با آن مواجه هستند و با وجود طرح مکرر این مسائل، تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

وی با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در حوزه کارنه‌تیر در اتاق بازرگانی ایران، گفت: متأسفانه برخی اقدامات بدون مشورت و همکاری با فعالان و شرکت‌های حمل‌ونقل انجام می‌شود و این رویه با انتظارات بخش خصوصی همخوانی ندارد.

در صورت تداوم مشکلات صدور کارنه‌تیر، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم

اکبر ذاکری، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی آذربایجان‌شرقی نیز با انتقاد از عملکرد مسئول کارنه‌تیر اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به اعتقاد ما، آقای زندیه شخصاً در روند صدور کارنه‌تیر برای استان مشکلاتی ایجاد کرده و این موضوع به دلایل مختلف، فرآیند فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را با اختلال مواجه کرده است.

وی افزود: در صورت تداوم این روند، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و شکایت خود را مطرح خواهیم کرد.

وی همچنین بر ضرورت مدارای شرکت‌های حمل‌ونقل با یکدیگر و حل مشکلات از طریق تعامل و همکاری تأکید کرد و خواستار تعیین و استقرار کارشناسان گمرک و نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل در مرزهای کشور و فرمانداری‌های شهرستان‌های مرزی شد.

ذاکری با اشاره به مسائل مرز جلفا، گفت: فرماندار این شهرستان باید برای حل مشکلات مرزی از نظرات کارشناسی متخصصان حوزه گمرک و حمل‌ونقل استفاده کند.

کمبود کارنه‌تیر نباید فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را متوقف کند

حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب کشور نیز با اشاره به فشارهای متعدد بر فعالان این حوزه اظهار کرد: مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل با مشکلات و فشارهای سنگینی مواجه هستند که کمبود کارنه‌تیر نیز یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.

وی خواستار پاسخگویی مسئولان اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل کمبود کارنه‌تیر شد و افزود: باید به‌صورت شفاف مشخص شود که آیا تحریم‌ها عامل اصلی کمبود این اسناد هستند یا عوامل دیگری نیز در این مسئله نقش دارند.

باراندوزی تأکید کرد: نمی‌توان فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را صرفاً به دلیل کمبود کارنه‌تیر محدود کرد و این مسئله به‌تنهایی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای ایجاد محدودیت در فعالیت این شرکت‌ها باشد.

بر اساس این گزارش؛  کارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر(TIR) در کشور مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.
در حمل و نقل بین المللی جاده ای، وسایل نقلیه و کالاها برای عبور (ترانزیت) از خاک هر کشور باید در مرز ورودی، پس از تنظیم اظهارنامه ترانزیت مورد بازرسی گمرکی قرار گیرد و صاحب کالا بسته به مقررات داخلی آن کشور سپرده نقدی یا ضمانت نامه تودیع کند و در اظهارنامه متعهد شود که کالا تا موعد مقرر در پروانه ترانزیت از مرز خروجی تعیین شده خارج خواهد شد. در اغلب موارد این تشریفات گمرکی سبب تاخیر و معطلی وسیله نقلیه می شود و هزینه های اضافی به بار می آورد، ضمن اینکه احتمال دارد کالا در این میان خسارت دیده یا سرقت شود.