به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل از ایرنا، یوسف غفارزاده وضعیت استفاده از منابع آب استان بر اساس شاخص های علمی را به شدت بحرانی اعلام کرد و افزود: عامل اصلی این بحران استفاده بیش از حد از ظرفیت آب های زیرزمینی است که در نهایت موجب کاهش کمیت و کیفیت آب و در درازمدت موجب […]
به گزارش تایسیز اذربایجان به نقل از ایرنا، یوسف غفارزاده وضعیت استفاده از منابع آب استان بر اساس شاخص های علمی را به شدت بحرانی اعلام کرد و افزود: عامل اصلی این بحران استفاده بیش از حد از ظرفیت آب های زیرزمینی است که در نهایت موجب کاهش کمیت و کیفیت آب و در درازمدت موجب نابودی کامل منابع آب زیرزمینی می شود.
وی اظهار داشت: سرانه آب قابل دسترس آذربایجان شرقی سالانه یکهزار و۲۵۰ مترمکعب و معادل ۱۷ درصد میانگین جهانی است که خود نشان از شرایط بحرانی آب در این استان دارد.
غفارزاده با اشاره به تهدیدهای موجود در خصوص صیانت از منابع آب، وجود اسناد بالادستی در مدیریت آب، عزم بین دستگاهی برای ایجاد مدیریت همه جانبه، تنوع بخشی و تجهیز و جلب سرمایه های بخش غیردولتی، زیرساخت های تامین آب و انرژی، زیرساخت های تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی نظیر فضای مجازی را از جمله راهکارهای اصلی برای مراقبت از منابع آبی استان بیان کرد.
بر اساس این گزارش، معاون قضایی رییس و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه حل بحران آب نیازمند تعامل و هم افزایی دستگاه های استانی و همکاری مردم است، صیانت از منابع آب را خدمت به آیندگان توصیف کرد.
بابک محبوب علیلو افزود: در صورت نبود مدیریت صحیح منابع آب، در آینده ممکن است قربانی بحران ناشی از کم آبی شویم که براین اساس باید با یک برنامه عملیاتی و ترسیم نقشه راه به شناسایی نقاط قوت و ضعف از طریق پایش مستمر بپردازیم تا به هدف طرح صیانت از منابع آب با چهار رویکرد فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی دست یابیم.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و مشارکت آنها در حل بحران آب با توجه به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به کشاورزان، صاحبان صنایع و استفاده کنندگان از منابع آب برای جلوگیری از مصرف غیربهینه منابع آب، آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران، پرهیز از موازی کاری دستگاه های استان در حل بحران آب و ایجاد گشت های تلفیقی تاکید کرد.
محبوب علیلو ادامه داد: با تقسیم کار بر مبنای قوانین فرادستی و فرودستی می توان بحران آب را حل کرد.
وی با بیان اینکه تقسیم کار بین دستگاه های استانی بر مبنای قوانین و مقررات لازم الاجرا صورت گرفته است، افزود: اصل ۴۵، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه از جمله قوانین مرتبط با آب است که باید جرا شوند.
وی از قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۶۹۰ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه توزیع عادلانه آب و نحوه ملی شدن آن، آیین نامه های مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زه کشی مصوب سال ۱۳۷۹ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان دیگر قوانین مرتبط با آب در کشور یاد کرد.
معاون قضایی رییس و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی یادآوری کرد: علاوه بر این، ماده واحده و آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی از جمله قوانین مرتبط با آب است که در آنها به تکالیف دستگاه ها در صیانت از منابع آبی تاکید شده است.
گزارش کارشناسان آب منطقه ای آذربایجان شرقی در این جلسه حاکی است، میزان جریان رودخانه های استان تا آخر مرداد ماه سال آبی ۹۷-۹۶ در ایستگاه های مبنای استان برابر۲۹۲ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال آبی قبل ۲۷ درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۵۲ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین میزان جریان سد ارس نیز تا آخر مرداد ماه امسال نسبت به سال آبی پارسال دو درصد افزایش و نسبت به میانگین درازمدت ۲۳ درصد کاهش نشان می دهد.
بر همین اساس میزان مصرف از منابع آب استان در شرایط طبیعی ۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون مترمکعب است که بیشترین مصرف آن با ۸۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
طبق همین گزارش سرانه آب قابل دسترس در کشور ۲۵ درصد و در آذربایجان شرقی ۱۷ درصد است.
