دیزجی:مفاد قانون شهرداری ها بویژه ماده ۱۰۰،  لطمه بزرگی به پیکره ساختمان وارد  کرده است
دیزجی:مفاد قانون شهرداری ها بویژه ماده ۱۰۰،  لطمه بزرگی به پیکره ساختمان وارد  کرده است

مفاد قانون شهرداری ها بویژه ماده ۱۰۰،  لطمه بزرگی به پیکره ساختمان وارد  کرده است نجیبه پورکریم رضا دیزجی مدیر سازمان نظام مهندسی استان در گفت و گو با خبرنگاران عنوان کرد: علیرغم اینکه بر اساس رأی دیوان یک سری از منابع درآمدی این سازمان لغو گردیده  ولیکن کنترل نقشه ها کماکان  براساس ضوابط و […]

مفاد قانون شهرداری ها بویژه ماده ۱۰۰،  لطمه بزرگی به پیکره ساختمان وارد  کرده است

نجیبه پورکریم

رضا دیزجی مدیر سازمان نظام مهندسی استان در گفت و گو با خبرنگاران عنوان کرد: علیرغم اینکه بر اساس رأی دیوان یک سری از منابع درآمدی این سازمان لغو گردیده  ولیکن کنترل نقشه ها کماکان  براساس ضوابط و معیارهای فنی و ضوابط آیین مقررات ساختمان می باشد و با دقتی مضاعف این موضوع را ادامه داده ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه  یکی از موضوعات مهم اقتصاد موضوع است و اگر این موضوع تأمین نشود پروژه ها از کیفیت لازم برخوردار نخواهند بود، لذا برای اینکه مهندسان نظام از هزینه های واقعی بهره مند شوند  فیشی کردن حق الزحمه طراحی در راستای  واقعی کردن خدمات مهندسی با حق الزحمه  مهندسان صورت گرفت.

دیزجی تنظیم و ساماندهی امور مجریان و حذف تقریبی صوری گری را هم یکی از اقدامات بسیار مهم نهمین هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان بیان نمود و افزود:   برای ارتقاء کیفیت ساختمان و حفظ شأن و منزلت مهندسان بحث صوری گری باید حذف می شد که توانستیم  با یک سری تدابیر این موضوع را تا حد اعلا به جلو ببریم. 

  وی خاطرنشان کرد: تعرفه خدمات مهندسی در استان  طی ۲۶ سال گذشته در مقایسه با استان های هم تراز کشور همواره ته جدول بوده و غالبا ۲۵ درصد زیر نرخ شورای مرکزی بود. اما برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ این رقم را اصلاح و هم تراز  با استان‌های دیگر افزایش دادیم و به ۱۰ درصد بالاتر از نرخ شورای مرکزی افرایش دادیم.

وی افزود این تعرفه می تواند تا ۶۰ درصد بالای نرخ شورای مصوب باشد و  تعرفه مهندسی در دنیا، ۱۰ درصد حق الزحمه هزینه‌های احداث است اما در کشور ما این رقم بسیار کمتر است.

بر اساس گفته‌ی دیزجی، اجرای قانون تراز منافع، انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مسکن، شرکت آبفا، برقراری مجدد تفاهم نامه  با شرکت شهرک‌های صنعتی، تدوین ساز و کاری برای اجرای صحیح تر کارها، رونمایی از کتاب اخلاق حرفه‌ای و منشور اخلاقی کارکنان، افزایش اعطای تسهیلات با نرخ پایین برای اعضای سازمان، برقراری تسهیلات رفاهی، احیای کمیسیون رفاهی، کارتابلی کردن اجرای نظارت در راستای شفاف سازی ارائه خدمات با اجرای پایلوت در شهرستان شبستر، کنترل الکترونیکی نقشه‌ها در شهرستان‌ها و حذف کاغذ و … از جمله اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی طی یک سال گذشته بوده است.

دیزجی با بیان این‌که قانون نظام مهندسی ساختمان مختص شرایط سال ۷۴ نوشته شده و چالشها و نارسایی ها در آن وجود دارد  و بایستی برخی موارد آن اصلاح گردد، گفت: مجلس و دولت برای این امر اقدام کرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این راستا جلساتی با نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برگزار کرده است.

احیای جلسات  شورای انتظامی سازمان نیز محقق شده و در جهت اعتماد سازی به این شورا نیز تخلفات گزارش شده در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی می‌شود و سازوکاری ایجاد کرده ایم که پرونده های تخلفات از موارد جدیدتر بررسی گردد.

دیزجی  ادامه داد در گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه شرکت در جلسات را نداشت لذا اقدامات موثری در این راستا برداشتیم و  در مجامع خارج از سازمان اعم از شورای مسکن، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون زیربنایی و … حضور داریم و می توانیم  در حل مسائل مربوط به شهر و ارتقاء جایگاه مهندسان و افزایش کیفیت ساخت قدم مثبتی برداریم.

وی افزود: کلاسهای هماهنگی بین مالک و عوامل اجرایی ناظر و توجیه  مالکان از اقدامات موثری بود که باعث کاهش حجم وسیعی از مراجعات به سازمان گردیده است.

مدیر سازمان نظام مهندسی استان  تصریح کرد: اهم مصوبات هیئت مدیره در سایت سازمان درج می گردد که این امر یکی از اقدامات در راستای شفاف سازی می باشد ولیکن اقدامی شروع کرده ایم تا بتوانیم سامانه الکترونیکی سازمان را دوباه راه اندازی کرده و سامانه جدید را جایگزین نماییم و این سامانه تا یک ماه آینده بر روی خط خواهد آمد که موضوعات زیادی را فراتر از سامانه قبلی پوشش خواهد داد.

دیزجی گفت: سال ۱۳۹۹ تعداد پرونده‌های ارجاعی این سازمان به مراتب بیشتر از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود که دلیل این امر مربوط به مجوز نقشه‌ها و پیش پروانه‌های ارجاعی به سازمان بود و این تعداد تابعی از عملکرد شهرداری است‌ که هر چه تعداد پروانه های صادرشده از طریق شهرداری افزایش یابد تعداد پرونده های کنترل این سازمان نیز بیشتر خواهد شد.

دیزجی، ادامه داد: حدود ۱۰ هزار پرونده طی یک سال گذشته به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده که از این تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ مورد مربوط به  تبریز بود در حالی که تعداد پرونده‌های ارجاعی در تبریز در دوره قبل و در سال ۱۳۹۹ حدود چهار هزار و ۲۰۰ مورد بود. همچنین مجموع شهرستانها و تبریز ۱۰ هزار و ۵۹ مورد به متراژ ۵میلیون و ۵۳۹ متر بود.  در صورتی که در دوره قبل این میزان برای  تبریز به تنهایی  ۴ میلون ۲۰۰ متر بوده است.

دیزجی عنوان کرد: علیرغم اینکه حدود پنج سال از تصویب  ماده ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به تعمیر و نگهداری می باشد می گذرد اما آیین نامه‌های مربوطه برای اجرای آن مقررات هنوز وجود ندارد و در تمامی جلسات با مسئولین پیگیر این مورد هستیم ولیکن هنوز اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است. بدیهی است اجرای این قانون موجب افزایش اشتغال بین مهندسان و ارتقای ایمنی و رفاه شهروندان می شود.

دیزجی تأکید کرد به زعم کارشناسان سازمان نظام مهندسی، تمامی ساختمانهایی که به سازمان مراجعه ننموده اند ناایمن هستند. یک سری ساختمان‌هایی هستند که به سازمان مراجعه می کنند و تخلف غیر قابل رسیدگی دارند و یک سری ساختمان‌هایی که مجوز دو طبقه می گیرند و ۱۰ طبقه درست می کنند و اصلا به سازمان هم مراجعه نمی کنند تا زمانی که بحث تخلفات جرم انگاری نشده است نمی توان جلوی تخلفات را گرفت.

وی افزود: بر اساس مفاد قانون شهرداری ها بویژه ماده ۱۰۰،  لطمه بزرگی به پیکره ساختمان وارد  شده و تخلف جای خود باقی می ماند لذا در مورد یک سری از این ساختمانها که اصلا به سازمان مراجعه نمی کنند به دادستان واداره ثبت اعلام نموده ایم که در  تمامی معاملات، در صورت لزوم استعلام مجدد از نظام مهندسی صورت پذیرد چرا که قولنامه به عنوان سند معامله دارای اعتبار لازم نیست.

دیزجی تصریح کرد: طبق قانون ما نمی توانیم در این موضوع ورود کنیم ولیکن اخیراً کمیسیون ساختمان های ناایمن توسط استانداری و سازمان بحران و وزارت راه و شهرسازی تشکیل یافته  و به این موضوع ورود کرده اند تا این موارد را بررسی  نمودهو اقدامات مورد نیاز صورت پذیرد.

به گفته دیزجی ۸ دوره هیئت مدیره در سازمان نظام مهندسی استان تشکیل یافته که هر کدام در راستای تسری قانون و احقاق شأن و منزلت سازمان و مهندسان  فعالیت داشته اند و نهمین  دوره هیئت مدیره نیز در تلاش برای احقاق اهداف و تامین ایمنی شهروندان می باشد. 

وی افزود: در زلزله سال ۱۳۶۶ رودبار نزدیک به ۴۰ هزار نفر فوت کرد و دولت متوجه شد که باید یک سری ضوابط  و قوانینی برای کنترل امور ساختمان تصویب نماید.

لذا قانونی به نام نظام مهندسی  کنترل  ساختمان در راستای تامین ایمنی شهروندان شکل گرفت و سازمان نظام مهندسی استان نیز از سال ۱۳۷۲ و به تبع شکل گیری قانون فعالیت خود را آغار کرده و نزدیک به ۲۰ سال در حال فعالیت می باشد .نهمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی از مورخه ۱۹/۸/۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز نموده است.