پزشک تبریزی با رضایت اولیای دم آزاد شد وکیل مدافع علیرضا صلحی – پزشک تبریزی که به اتهام قتل همسر و مادربزرگش به قصاص محکوم شده بود از آزادی موکلش خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز ،بابک بابازاده در گفت وگو با خبرنگار در این باره اظهار کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته […]
پزشک تبریزی با رضایت اولیای دم آزاد شد
وکیل مدافع علیرضا صلحی – پزشک تبریزی که به اتهام قتل همسر و مادربزرگش به قصاص محکوم شده بود از آزادی موکلش خبر داد.
به گزارش تایسیز نیوز ،بابک بابازاده در گفت وگو با خبرنگار در این باره اظهار کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و اعلام رضایت اولیای دم هر دو مقتول (همسر و مادربزرگ)، موکلم پیش از سال نو از زندان آزاد شد.
مهر ماه سال ۱۳۹۵ پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.
همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد و پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد. کیفرخواست این پرونده در فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی پرونده که قصاص متهم بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده (دادگاه بدوی) اعاده شد.
در رسیدگی دوباره به این پرونده، دو جلسه دادگاه از اسفند سال ۹۷ تا خرداد سال ۹۸ در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد.
شهریور ماه سال ۹۸ پس از اعتراض به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.
بابازاده وکیل مدافع علیرضا صلحی ۱۸ آبان ۱۴۰۰ گفته بود که پس از رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده رای بدوی- شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی_ و صدور حکم قصاص و اعتراض ما به رای صادره، پرونده به دیوان عالی ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی دوباره رای بدوی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی (قصاص) را تایید کرد.