به گزارش تایسیز نیوز ،به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامهريزي آذربايجان شرقي، علي فرجي ظهر امروز در جمع خبرنگاران به تشريح بودجه استان در سال گذشته پرداخت و اظهار كرد: اعتبارات ابلاغي هزينهاي استان در سال ۱۴۰۴ برابر ۲۶,۳ هزار ميليارد ريال با رشد حدود ۳۰ درصدي بوده كه براساس ضوابط ابلاغي و رعايت تناسب و تعادل بين ۲۱ دستگاه اجرايي مشمول بودجه استاني توزيع شده است.
وي با بيان اينكه مجموع اعتبارات ابلاغي از رديفهاي متفرقه تا پايان سال نيز ۴۵۱۲ ميليارد ريال است، افزود: با دريافت اين اعتبارات تكميلي امكان پرداخت پاداش پايان خدمت ۲۳۰ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۳ و مانده مرخصي تعداد ۶۴ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۴ فراهم شد.
فرجي يادآور شد: علاوه بر تامين مطالبات بازنشستگان، نسبت به تامين كسري حقوق و عيدي كاركنان شاغل، مرتفع ساختن مشكلات خاص دستگاههاي اجرايي در خصوص تامين مواد مصرفي تخصصي و آزمايشگاهي، شركتهاي حقوقي و نيروهاي شركتي و … اقدام شد.
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي آذربايجان شرقي خاطرنشان ساخت: در پايان سال نيز با مديريت نقدينگي منابع ابلاغي استان توسط سازمان مديريت و برنامهريزي، نسبت به تامين تخصيص مكفي جهت پرداخت يك ماه پاداش به كليه كاركنان مشمول بودجه استاني مبادرت شد.
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي
فرجي در بخش ديگري از صحبتهاي خود اعلام كرد: اعتبارات ابلاغي تملك استان آذربايجانشرقي از جدول۱۰-ج قانون بودجه در ابتداي سال ۱۴۰۴ رقم ۵۳,۹ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ داراي رشد ۳۵ درصدي بود.
وي ادامه داد: اعتبار ابلاغي از رديفها و منابع مختلف هم طي سال در حدود ۱۷ هزار ميليارد ريال بوده است. در سال ۱۴۰۴ مجموع تخصيص ابلاغي استان از كليه منابع استان بالغ بر ۷۵ درصد ميباشد كه در مقايسه با تخصيص ابلاغي در سال ۱۴۰۳ ( ۵۹درصد) حدود ۲۶ درصد رشد دارد.
فرجي اذعان داشت: در سال جاري تخصيص ابلاغي متداول استان حدود ۲۲ درصد بوده كه با جديت به موقع سازمان مديريت و برنامهريزي استان، هماهنگي لازم و هدايت دستگاههاي اجرايي براي استفاده از ظرفيت تامين مالي تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴( خريد اوراق مرابحه)، به افزايش بيش از ۵۰ درصدي تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استان منجر گرديد.
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي توضيح داد: در حوزه طرحهاي ملي با نام استان در پيوست يك قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار مصوب ۶۰ هزار ميليارد ريال بوده كه براساس آخرين گزارشات واصله از مركز، با افزايش اعتبار طرح هاي ملي از ساير منابع و رديفهاي متفرقه، داراي ۱۱۵,۹ هزار ميليارد ريال تخصيص بوده است.
وي افزود: بديهي است منابع حاصله نتيجه پيگيري شخص استاندار و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با همكاري دستگاه هاي اجرايي بوده است.
