در نیمه تیرماه ۱۴۰۲ گزارشی در خروجی خبرگزاری ها تحت عنوان (معدن پوکه بلای جان اهالی روستای جانقور) قرارگرفت که با پیگیری رسانه های مختلف آذربایجان شرقی و تصمیم فرماندار تبریز، معدن پوکه موقتا تعطیل گردید.اما بعد از گذشت چهارماه بخشداری باسمنج طی نامه ای به شماره ۲۴۲۸۶۸ و به تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ با […]
در نیمه تیرماه ۱۴۰۲ گزارشی در خروجی خبرگزاری ها تحت عنوان (معدن پوکه بلای جان اهالی روستای جانقور) قرارگرفت که با پیگیری رسانه های مختلف آذربایجان شرقی و تصمیم فرماندار تبریز، معدن پوکه موقتا تعطیل گردید.
اما بعد از گذشت چهارماه بخشداری باسمنج طی نامه ای به شماره ۲۴۲۸۶۸ و به تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ با خطاب قراردادن اعضای شورا و دهیاری روستای جانقور اعلام کرده است که سازمان صمت احداث راه جداگانه برای معدن را به دلیل توپوگرافی و هزینه زیاد میسر نمی داند همچنین معاونت دادستان تبریز دستور برقراری تردد کامیون های سنگین از راه روستا را صادر نموده و این موضوع در تاریخ ۲۴ آبانماه در شورای تامین شهرستان تبریز بررسی گردیده و اکنون کامیون های معدن می توانند بعد از تعامل صاحبان معدن با اهالی روستا از راه روستای جانقور تردد نماید و در پایان کلیه مسئولیت های قانونی و پیامد ممانعت کنندگان را به عهده خودشان دانسته و پیشنهاد کرده است که هر دو طرف راه قانون را در پیش بگیرند.
در پی اعلام این نامه از سوی رییس شورا به اهالی، در تاریخ ۸آذرماه مردم در خروجی روستا تجمع کرده ضمن ممانعت از تردد کامیونهای معدن در مقابل مامورین نیروی انتظامی شعارهای (نیروی انتظامی حمایت حمایت) و (نیروی انتظامی امنیت امنیت) سردادند که با دخالت یگان ویژه این تجمع متشنج شده و منجر به دستگیری ۴ نفر از اهالی گردید مردم سپس بعد از ظهر همان روز برای پیگیری آزادی دستگیرشدگان در مقابل دادسرای تبریز تجمع نمودند که در آنجا هم با ورود یگان حفاظت دادگستری و دستگیری ۶ نفر دیگر، تجمع خاتمه یافت.
لازم به یادآوریست اهالی روستا در گزارش تیرماه در رسانه ها ، عدم استفاده کامیون های معدن از راه روستا، جلوگیری از پخش ریزگرد های معدن که سلامت ساکنین، دام ها و زراعت منطقه را تهدید می کرد اعلام کرده بودند که در طول مدت چهار ماه خواسته های به حق آنها تحقق نیافته بود.
پس از بررسی های لازم، نگارنده به مکاتباتی در زمینه مشکلات عنوان شده در گزارش تیرماه مردم روستای جانقور، فی مابین ادارات و بخشداری باسمنج دست یافته است که ضمن الصاق تصویر نامه ها خلاصه وار در ذیل به آنها اشاره می شود:
۱-طبق نامه شماره۱۴۰۱/۴۷/۳۴۸۶۱ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۵ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز به بخشداری باسمنج میزان خسارت وارده از برداشت معادن در روستاها، تولید زراعی این روستا به میزان ۵۰ درصد و تولیدات گلخانه ای ۶۰ درصد و همچنین تولیدات دامی منطقه به میزان ۶۰ درصد افت تولید داشته است.
۲-اداره کل دامپزشکی استان در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ طی نامه شماره ۱۱۹۸۱ خطاب به بخشداری باسمنج بهره برداری از معادن پیرامون روستاها را جزو نگرانی های زیست محیطی خوانده و اعلام کرده است که بهره برداری از معادن بدون احداث راه مستقل در حوزه روستاها ضمن آسیب رساندن به پوشش گیاهی باعث تولید ریزگردها گردیده و این ریز گردها در نهایت باعث صدمات جبران ناپذیربه سلامت ساکنین و همینطور باعث سقط جنین دام ها و از بین رفتن مراتع و باغات در کوتاه مدت شده و دردراز مدت بیشتر از گذشته مشهود خواهد بود در این نامه از دستگاههای حاکمیتی و نظارتی خواسته شده است برای جبران خسارت های وارده و نیز پیشگیری از آن به الزامات قانونی خود عمل نمایند.
۳-در نامه شماره ۲۶/۱/۱۷۰ مورخه ۱۴۰۱/۱/۳۰ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی خطاب به دهیار روستای جانقور اعلام شده است که راه روستای جانقور جهت عبور وسائط روستایی طراحی و اجرا شده و قادر به تحمل تردد مستمر وسائط نقلیه سنگین با بارهای غیر متعارف نخواهد بود رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در این نامه با ذکر این جمله از دهیار جانقور خواسته است جهت ماندگاری جاده، از تردد بیش از حد این وسائط نقلیه جلوگیری به عمل آورند.
۴-بر اساس نامه شماره ۱۰۲۸/۰۲/۱۰۵۹/۷۳ مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ فرماندهی پلیس راه انتظامی استان به مدیرکل امور روستایی استانداری اعلام شده است که با مساعدت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و پیگیری دهیاری جانقور فرصت یکماهه به سازمان صمت برای اقدام برابر تکلیف قانونی اعلام شده است که می بایست در این یکماه سازمان صمت، بهره بردار معدن را مکلف به تعیین تکلیف مسیر تردد های خود نماید که عملا اقدامی صورت نگرفته است.
۵-موضوع تجمع تیرماه سالجاری اهالی روستای جانقور در جلسه شورای تامین مطرح و تصمیم گرفته شد که سازمان صمت بهره بردار را مکلف به درخواست احداث راه جداگانه نماید و منابع طبیعی استان نیز با ایشان همکاری نماید که طی نامه ای به ادارات صمت ، منابع طبیعی و بخشداری رونوشت این تصمیم ارسال گردیده است و اداره امور معدن سازمان صمت، نیز این تصمیم را طی نامه شماره ۶۹۶۲۲۴ در مورخه ۱۴۰۲/۵/۷ به بهره بردار اعلام نموده و در انتهای متن مکاتبه ای خود اشاره داشته است که در صورت عدم تمکین، پروانه بهره برداری معدن باطل خواهد شد.
۶-در نامه اداره کل منابع طبیعی شهرستان تبریز به شماره ۱۴۰۲/۱۱۱/۱۹۴۸ مورخه ۱۴۰۲/۴/۲۱ به بخشداری باسمنج چنین آمده است که در خصوص تعیین مسیرهای جایگزین جهت تردد ماشین های سنگین معدن ضرورت دارد صاحب معدن درخواست خود را از طریق اداره کل صمت اعلام نماید تا این اداره بررسی های خود را از نظر ملی بودن زمین ها و پوشش های گیاهی انجام و اعلام نظر کند که تا آن تاریخ هیچگونه درخواستی از سوی سازمان صمت و بهره بردار به منابع طبیعی نرسیده بود.
نامه های فوق بخشی از مکاتبات انجام گرفته شده بین ادارات در رابطه با مشکلات مردم روستای جانقور بود و در صورت انجام هر کدام آنها امروز شاهد حوادث اینچنینی در این روستا نبودیم.
حال این سوال پیش می آید که در طول چهارماه گذشته با وجود این مستندات شورای تامین شهرستان تبریز که تصمیم به تعطیلی معدن اتخاذ نموده بود چگونه امروز تعامل معدن و مردم روستا را خواستار است؟
معاون دادستان که برای ادامه تردد کامیون های معدن از راه روستا دستور صادر کرده است آیا مستندات فوق را ملاحظه کرده است و یا تنها با دیدن مجوز بهره برداری معدن اقدام به صدور این دستور نموده است؟
در صورتی که این مکتوبات اداری از نظر دادستان نگذشته باشد عواقب این پنهان کاری قطعا به عهده فرماندار، بخشدار و سازمان صمت خواهد بود.
در حالیکه سیاست های حاکمیتی بر آن است که مهاجرت معکوس مردم از شهرها به روستا ها صورت بگیرد با اینگونه اقدامات برای مردمان روستاهایی که در جوار آنها معادن مختلفی ایجاد شده و در حال بهره برداری هستند چاره ای جز مهاجرت به شهر نخواهند ماند.
گزارش از محمدرضا چرخی
