افزایش قیمت تراکتور از اختیار تا اجبار

به واسطه بالا رفتن قیمت مواد اولیه و به ویژه فولاد و آهن افزایشی است و در نتیجه برخی از تولیدکنندگان خواسته یا ناخواسته مجبور می‌شوند تا قیمت محصولات را افزایش ‌دهند؛ موضوعی که می‌توان آن را از مدت‌ها قبل در زمینه تولید تراکتور نیز به خوبی پیش‌بینی کرد. زیرا شرکت تراکتورسازی همچنان با نرخی که طی آذر سال قبل درخواست، و آن را در فروردین ۱۴۰۰ اعمال کرد، نسبت به فروش محصولات اقدام می‌کند و اینکه «تراکتورسازی ایران تا کی در برابر افزایش قیمت مقاومت خواهد کرد؟» سئوالی است که از چند ماه قبل در ذهن کارشناسان ایجاد شده و تبعات آن را زیر ذره‌بین قرار داده است. کارشناسان اکنون روی این موضوع اتفاق نظر دارند که افزایش نیافتن قیمت تراکتور در شرایطی که هزینه‌های تامین مواد اولیه آن از یک سو، و نگهداری خطوط تولید ۱۵گانه تراکتورسازی ایران از سوی دیگر به شدت صعودی است، نه تنها به نفع کشاورزان نخواهد بود بلکه بعید نیست که این شرکت را زمین‌گیر یا روند تولید آن را مختل کند که در آن صورت باید هزینه‌های بسیار بیشتری برای احیا و سرپا نگه داشتن این مجموعه صرف شود.تا جایی که بسیاری از آنان معتقدند که در صورت افزایش تدریجی قیمت تراکتور همزمان با سایر اقلام از جمله آهن و فولاد که بخش اعظمی از هزینه‌های تولید تراکتور را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان از وقوع فاجعه در این مجموعه جلوگیری کرد؛ فاجعه‌ای که نتیجه آن تعطیلی یک مجموعه بزرگ تولیدی، بیکاری هزاران نفر و واردات تراکتور به کشور خواهد بود. نگاهی گذرا به میزان افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید تراکتور شامل قطعات موتور، ورق، ریخته، فورج، تایر و تیوب و قطعات برقی نیز نشان می‌دهد که افزایش ندادن قیمت تراکتور در نقطه عطف کنونی، بی‌شک به ضرر تولید داخلی خواهد بود. این افزایش قیمت مواد اولیه در مقایسه با سال ۱۳۹۸ در قطعات موتور رکورد زده و از ۵۰۶ درصد تا ۵۲۷ درصد افزایش داشته که به ساگی بیانگر سود و زیان شرکت تراکتورسازی ایران در شرایط فعلی است. قطعه‌های ورقی نیز در این مدت بین ۳۱۸ درصد تا ۳۲۳ درصد افزایش یافته و در مورد «فورج» نیز این افزایش را می‌توان بین ۲۰۱ تا ۲۷۰ درصد مود ارزیابی قرار داد. افزایش قیمت مواد اولیه تراکتورسازی در همین چند مورد خلاصه نمی‌شود و آن را در بخش تایر و تیوب به میزان ۱۸۹ تا ۲۳۱ درصد و در بخش قطعات برقی از ۱۲۹ تا ۱۳۳ درصد می‌توان مشاهده کرد. نکته قابل تامل اینکه افزایش قیمت مواد اولیه تنها بخشی از هزینه‌های صعودی قمت تمام‌شده تولید تراکتور را نشان می‌دهد و بسیاری دیگر از هزینه‌های فرعی نیز طی این مدت دستخوش افزایش شده است؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد تداوم فروش تراکتور با قیمت سال قبل نه به نفع کشاورزان است و نه بخش تولید کشور. کارشناسان نیز معتقدند که در صورت افزایش نیافتن قیمت تراکتور در شرایط فعلی، این شرکت زیانده خواهد بود و در تامین به موقع مواد اولیه دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن اختلال در فرآیند تولید و زمین‌گیر شدن یکی از مجموعه‌های ارزشمند تولید داخلی است. حتی در بهترین حالت نیز بروز مشکل در زمینه سرمایه در گردش، باعث اختلال در روند منظم تولید این شرکت خواهد و کشاورزان هم در ضرر و زیان آن سهیم خواهند بود. نگاهی به شرایط تعیین قیمت تراکتور نیز بیانگر این موضوع است که این محصول مشمول قیمت‌گذاری دولتی یا تنظیم بازار نیست زیرا نه ارز دولتی می‌گیرد و نه از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند اما در این زمینه تابع ضوابط قیمت‌گذاری است و تنها ۱۷ درصد سود می‌تواند روی قیمت تمام شده محصولاتش اعمال کند. تراکتورسازی ایران دارای ۱۵ گروه مختلف شامل کارخانجات تولید موتور، قطعات ریخته‌گری، ورق پلیمری، لاستیک و غیره است و زمین‌گیر شدن احتمالی آن ضربه بزرگی بر پیکره تولید کشور خواهد بود.