حداقل حقوق در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می‌یابد

وی افزود: پس از این موضوع، با تعامل سازنده میان مجلس و دولت و در پی نامه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان در چند سرفصل اصلی، لایحه بودجه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحی، موضوع افزایش حقوق بود؛ چرا که در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان پیش‌بینی شده بود که با توجه به نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد، نگرانی جدی درباره کاهش قدرت خرید مردم ایجاد می‌کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بررسی مجدد و با تفاهم صورت‌گرفته میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. بر این اساس، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به‌طور مثال حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳ درصدی می‌شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به‌صورت تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش می‌یابد. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم اتخاذ شده است.

یوسفی همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود که می‌توانست منجر به افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم شود. هرچند بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از مالیات معاف هستند، اما نگرانی اصلی نمایندگان، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و بیش از پنج میلیون فعال اقتصادی کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو این کمیسیون با افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند و در بررسی کلیات، رأی منفی به این پیشنهاد دادند. طبق نظر کمیسیون تلفیق و با تفاهم انجام‌شده با دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده همچنان ۱۰ درصد باقی خواهد ماند، هرچند مسیر بررسی و تصویب نهایی لایحه در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی و تبدیل آن به قانون همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نگرانی‌های اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های اول تا هفتم، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از محورهای مهمی که موجب گله‌مندی مردم شده بود، دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه تخصیص یارانه‌ها در حوزه‌هایی مانند گوشت، مرغ، برنج، نان و همچنین بنزین بود. از همین رو، کمیسیون تلفیق با تمرکز بر جدول هدفمندی یارانه‌ها، تمهیدات مشخصی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.

یوسفی افزود: در جداول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و به‌ویژه ردیف‌های ۱۰ تا ۱۲ جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، سه موضوع اصلی که دغدغه مردم و نمایندگان بود، مورد توجه قرار گرفت و برای آن‌ها اعتبار لازم پیش‌بینی شد.

وی نخستین محور را خرید تضمینی گندم عنوان کرد و گفت: برای فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای و تأمین نان مردم، رقمی معادل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد تا امنیت غذایی کشور و قوت غالب مردم با چالش مواجه نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع بنزین اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش دوم، فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه‌ای پیش‌بینی شد. در حال حاضر کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و علاوه بر آن، حدود ۱۵ میلیون لیتر رفورمیت از پالایشگاه‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود. با این حال، برای پاسخ به مصرف روزانه کشور که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر است، ناچار به واردات حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین هستیم و در مجموع به ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین تکمیلی نیاز داریم. برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، در این بخش رقمی معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

یوسفی سومین محور مهم را ارز ترجیحی دانست و گفت: موضوع ارز ترجیحی یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، مرغداران، دامداران و کشاورزان، به‌ویژه در حوزه نهاده‌ها و کود کشاورزی بود. برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی، مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده پیش‌بینی کرده است تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین ارز مورد نیاز برای دارو نیز پیش‌بینی شده که مبنای ریالی آن حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، در سه سرفصل اصلی شامل تأمین بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، و نیز خرید تضمینی گندم، منابع لازم در جدول ۱۴ لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های جدی نمایندگان، کارشناسان و دلسوزان کشور، چگونگی تخصیص و مصرف این اعتبارات است. این منابع باید به‌گونه‌ای هزینه شود که مستقیماً به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و در مسیر دلالی، رانت و سودجویی افراد خاص منحرف نشود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد و بر نظارت دقیق در اجرای آن تأکید می‌کند.