به گزارش تایسیز نیوز ،تصمیم تاریخی قوه قضاییه در صدور اسناد مالکیت برای ۳۵ هزار هکتار از اراضی بخش صوفیان در استان آذربایجان شرقی، نه تنها پایانی بر یک چالش حقوقی دیرینه با پیشینهای نزدیک به ۲ سده است، بلکه تجلی اصل اساسی حق مالکیت مشروع شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود؛ این اقدام که در چارچوب اصول قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ و ۴۷ صورت گرفته، علاوه بر گره گشایی از یک معضل دیرینه محلی پیامدهای مثبت گستردهای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اعتمادی در سطح ملی خواهد داشت.
آنچه را در صوفیان رخ داد، میتوان نمونهای بارز از تفسیر مردممحور و عدالتجویانه از قانون دانست؛ رویکردی که با تأکید بر روح قانون و مصلحت عمومی، بر تشریفات صرف اداری چیره شده و راه حلی ملموس برای معضلی پیچیده ارائه داده است. این رخداد نشان میدهد که نظام حقوقی میتواند در خدمت تحقق کرامت انسانی و ایجاد امنیت قضایی برای آحاد جامعه قرار گیرد.
از منظر جامعهشناسی حقوقی، حل چنین پروندههای تاریخی، نقشی تعیینکننده در افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و ایجاد امید در بدنه جامعه ایفا میکند. پایان بخشیدن به نااطمینانی مالکیتی که نسلها ادامه داشته، نه تنها آرامش خاطر برای ساکنان منطقه به ارمغان میآورد، بلکه الگویی برای مدیریت پروندههای مشابه در سایر نقاط کشور ایجاد میکند.
در بُعد اقتصادی، تثبیت مالکیت رسمی اراضی صوفیان، پیشنیازی اساسی برای توسعه پایدار، جذب سرمایهگذاری و بهرهوری مولد از منابع است؛ با رفع موانع حقوقی، زمینه برای برنامهریزی بلندمدت، توسعه صنعتی در شهرکهای موجود و رونق فعالیتهای اقتصادی در منطقه فراهم میشود. این تحول، ظرفیتهای نهفته این جغرافیا را برای نقشآفرینی در اقتصاد ملی آزاد میسازد.
البته در این گزارش اشاره به یک نکته ضروری است؛ هر چند از منظر ثبتی و با در نظر گرفتن قانون ثبت اسناد و املاک و تاسیس سازمان مسوول آن، موضوع صدور اسناد مالکیت برای اراضی بخش صوفیان، معضلی ۹۳ ساله محسوب می شود، اما واقعیت این است که مردم این منطقه در ۲۵ کیلومتری غرب تبریز که اکنون جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفری را شامل می شود، از زمان بخشیده شدن زمین هایشان توسط قایم مقام فراهانی از کیسه خلیفه تا به امروز، گرفتار مشکلی شده اند که نزدیک به ۱۰ نسل از آنان را اذیت کرد؛ نگرانی از عدم قطعیت مالکیت شان برای زمین هایی که نسل اندر نسل در آن کشاورزی کرده، خانه ساخته و برای آبادی و عمرانش کوشیده اند.
صوفیان؛ نمونهای روشن از تفسیر مردممحور قانون
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک معتقد است که حل یک معضل ثبتی که ریشه در بیش از ۹۳ سال گذشته دارد، رویدادی محدود به جغرافیای صوفیان نیست، بلکه اقدامی ملی با آثار گسترده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است و تصمیم اخیر قوه قضاییه در صدور اسناد مالکیت برای ۳۵ هزار هکتار اراضی این منطقه، تحقق یکی از حقوق بنیادین ملت ایران را رقم زد.
حسن بابایی با اشاره به اینکه حق مالکیت در اصل ۲۲ قانون اساسی به روشنی مورد حمایت قرار گرفته و بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض تأکید دارد، توضیح داد: اصل ۴۷ نیز تصریح میکند که مالکیت مشروع شخصی، محترم و غیرقابل تعرض است. این اصول نه صرفاً اعلامیهای آرمانی، بلکه تکلیف الزامآور برای تمام نهادهای حاکمیتی، از جمله قوه قضاییه، در پاسداری از مالکیت مشروع شهروندان به شمار میآیند.
وی افزود: از منظر حقوقی، آنچه در صوفیان رخ داد، نمونهای روشن از تفسیر مردممحور قانون است؛ تفسیری که هدف آن، تأمین عدالت و امنیت اجتماعی فراتر از تشریفات مرسوم اداری است. این رویکرد که در سیاستهای اخیر رئیس قوه قضاییه پررنگ شده، بر این اصل پای میفشارد که قانون باید در خدمت انسان و کرامت او باشد. در نتیجه، قوه قضاییه با این اقدام نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل کرد، بلکه با نگاهی پیشرو، الگویی جدید از تفسیر حقوقی قانون متناسب با شرایط زیسته شهروندان و مصلحت اجتماعی ارائه کرد.
وی از افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت انسجام ملی و امیدآفرینی اجتماعی به عنوان برخی از دستاوردهای اقدام تاریخی صدور سند مالکیت برای اراضای بخش صوفیان نام برد و ادامه داد: از دیدگاه عدالت انتقالی نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی صوفیان، نمونهای از ترمیم تاریخی است؛ اقدامی که نه تنها مالکیت رسمی مردم را تثبیت میکند، بلکه کرامت اجتماعی آنان را نیز بازمیگرداند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآوری کرد: در حوزه اقتصاد نیز این تحول اهمیت راهبردی دارد. تجربه جهانی و اصول علم اقتصاد نشان میدهد که حق مالکیت رسمی پیششرط توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری بلندمدت است. ماده ۳۰ قانون مدنی نیز تأکید میکند که مالک، حق هرگونه تصرف و انتفاع از مال خود را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
اعطای سند رسمی راه را برای بهرهبرداری مشروع و مولد از اراضی هموار میکند
بابایی تشریح کرد: اعطای سند رسمی، تجسم عملی این اصل است و راه را برای بهرهبرداری مشروع و مولد از اراضی هموار میکند. ضروری است تجربه موفق صوفیان به الگویی برای حل پروندههای مشابه در دیگر نقاط کشور تبدیل شود؛ الگویی متکی بر بررسی دقیق سوابق ثبتی، بهرهگیری از نظر کارشناسان حقوقی، و اتخاذ تصمیمات شجاعانه در دفاع از حقوق مردم.
وی اضافه کرد: ماجرای صوفیان یادآور این نکته است که حکمرانی حقوقی مطلوب، تنها در صدور حکم خلاصه نمیشود؛ بلکه شامل پیشگیری از تضییع حقوق، ترمیم زخمهای تاریخی، و فراهمسازی بسترهای حقوقی برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. امروز، صوفیان تنها سند زمین در دست ندارد، بلکه سند اعتماد و امید را نیز به دست آورده است؛ سرمایهای که از یک منطقه آغاز میشود، اما میتواند به گفتمانی ملی برای عدالت و همبستگی بدل گردد. اقدام ارزشمندی که با تدابیر راهبردی رئیس قوه قضاییه آغاز و با شیرین کامی ملت به نتیجه رسید.
رای تاریخی دیوان عالی کشور زمینهساز توسعه صوفیان است
در همین حال استاندار آذربایجان شرقی نیز صدور رای تاریخی دیوان عالی کشور در خصوص مشکل ۲۰۰ ساله اراضی منطقه صوفیان را به مردم این منطقه تبریک گفته و این اقدام را زمینهساز توسعه و پیشرفت روزافزون منطقه و نواحی صنعتی پیرامون آن دانست.
بهرام سرمست افزود: براساس رای تاریخی دیوان عالی کشور، یک معضل ۲۰۰ ساله رفع شد که این موفقیت، نتیجه صبر و بردباری مردم منطقه است.
وی، اعتماد مردم به نظام را مهمترین دستاورد رای دیوان عالی کشور در پرونده صدور سند مالکیت برای اراضی بخش صوفیان عنوان کرد و گفت: اگر تاکید رهبر انقلاب در سفر تاریخیشان به استان نبود و تشکیلات قضایی، معتمدان و مردم منطقه همراهی و همدلی لازم را نداشتند، امروز شاهد این اتفاق مبارک نبودیم.
استاندار آذربایجان شرقی حل معضل اراضی منطقه صوفیان را زمینهساز پیشرفت و توسعه در محدوده شهر و روستاهای اطراف بویژه نواحی صنعتی پیرامون آن دانست و اظهار کرد: این اتفاق از نظر تسهیل امور حقوقی مردم، تسهیل ساختوسازها و تغییر کاربریها، توسعه محدوده شهر، ایجاد تعاونیها و اخذ تسهیلات اشتغال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان نیز موثر خواهد بود.
وی همچنین خواستار استقرار نمایندگی اداره کل ثبت اسناد و املاک در منطقه صوفیان شد تا مردم منطقه برای دریافت اسناد مالکیت خود دچار مشکل نشوند.
صدور سند مالکیت برای ۲۱ هزار هکتار از اراضی صوفیان
رییس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به رای تاریخی رییس قوه قضائیه در خصوص ۳۵ هزار هکتار از اراضی بخش صوفیان، گفت: در زمان کنونی برای ۲۱ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.
موسی خلیل اللهی با تاکید بر اینکه با صدور این رای مشکل ۹۳ ساله مردم بخش صوفیان حل شد و اراضی ملی آن از شمولیت اراضی وقفی آزاد شد، افزود: این اراضی شامل بخش صوفیان، سه روستا و ۲ شهرک صنعتی بعثت و سرمایه گذاری خارجی است.
وی با بیان اینکه با وجود صدور رای در این خصوص، عملیات اجرایی با مشکلاتی مواجه بود، اظهار کرد: واگذاری این اراضی می توانست زمینه سودجویی برخی افراد برای تملک این اراضی را فراهم کند، بنابراین با برگزاری جلسات مختلف با ادارات و سازمان های مرتبط، جلوی فعالیت آن ها گرفته شد.
رییس کل دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه اسناد این اراضی به نام اداره کل منابع طبیعی استان به عنوان نماینده دولت صادر شده است، گفت: به منظور محدود کردن این اراضی، مقرر شد صدور سند برای اراضی ملی در اولویت قرار گیرد و سپس برای بقیه اراضی سند صادر شود.
خلیل اللهی، با بیان اینکه تاکنون برای دوسوم این اراضی سند صادر شده و صدور سند برای حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی نیز در جریان است، ادامه داد: تا پایان دی ماه امسال بخش عمده ای از اراضی باقی مانده نیز صاحب سند مالکیت می شوند.
وی یادآوری کرد: صدور این رای تاریخی نشان می دهد که سفرهای رییس قوه قضاییه به استان ها جنبه عملیاتی دارد و از شعار خارج است.
- منبع خبر : ایرنا
