تخلفات «بانک شهر» در چند سال اخیر به روایت حسابرس/ فرار از اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت با فروش اموال پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک شهر با زیان انباشته بیش از ۱۲ برابر سرمایه ثبت شده به دلیل عملکرد در چند سال اخیر مواجه است و براساس نظر حسابررسی که اعلام کرد: با توجه به […]
تخلفات «بانک شهر» در چند سال اخیر به روایت حسابرس/ فرار از اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت با فروش اموال
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک شهر با زیان انباشته بیش از ۱۲ برابر سرمایه ثبت شده به دلیل عملکرد در چند سال اخیر مواجه است و براساس نظر حسابررسی که اعلام کرد: با توجه به مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شده، ضروری است مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت برای توقف و یا تداوم فعالیت بانک برگزار شود.
به گزارش بانک مردم به نقل از راه دانا؛ عملکرد بانک شهر از سال ۹۶ تاکنون از به دلیل ناکارآمدی مدیریتی باعث زیان دهی شده به طوری که مانده زیان انباشته بانک براساس صورت‌های مالی حسابررسی شده سال مالی ۹۷ به ۱۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان (رشد ۷٫۶ برابری نسبت به سال ۹۵) رسیده بود اما این روند زیان دهی در سالهای بعد هم تشدید شده و در پایان خرداد ماه امسال بر اساس صورت‌های مالی حسابررسی نشده به بیش از ۱۹هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان رسید و رشد آن طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ نشان دهنده عملکرد مدیریتی این بانک است.
براساس گزارش حسابرس این بانک که بر روی کدال منتشر شده به دلیل اینکه مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شد، این بانک می‌بایست در اجرای ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص توقف و یا تداوم فعالیت اقدام کند؛ همچنین با توجه مواد ۲۲ و ۱۱۶ اساسنامه مبنی بر الزام دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری در مورد تکمیل سرمایه (تا مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک) و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا میزان مقرر توسط بانک مرکزی نیز مراعات نشده است.
بانک شهر باید با انتشار دلایل زیان‌دهی و برنامه آتی خود برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، حداکثر ظرف ۶ ماه پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده تهیه و اعلام کند البته این بانک برای فرار از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقدام به فروش املاک و اموال خود کرده که در ادامه آگهی‌های آن را مشاهد می‌کنید.بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در گزارش حسابرسی شده حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک شهر در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به تخلفاتی اشاره شده که به عنوان نمونه برخی در ادامه آمده است:
۱- در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی صرافی شهر، گروه بین‌المللی شهر، ارتباطات همراه هوشمند شهر، خدمات مسافرتی پرواز پردازان آسمان و دو شرکت ثبت شده در خارج از کشور اعمال نشده است. توضیح اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور در اختیار این موسسه قرار داده نشده و بدین‌لحاظ، تعیین آثار ناشی از این امر بر اقلام صورت‌های مالی تلفیقی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۲- همان‌طور‌که از بررسی صورت‌های مالی مشهود است، فعالیت بانک در سالهای اخیر منجر به زیان شده . در تاریخ ترازنامه، زیان انباشته به بیش از ۷ برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بالغ شده و فعالیت‌های عملیاتی موجب خروج وجه نقد شده است. در شرایطی‌که مجموع درآمدهای عملیاتی به دلیل فزونی هزینه تامین منابع نقدی نسبت به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، موجب زیان‌دهی شده و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر بانکی (ناشی از فروش دارایی‌ها و املاک)، فعالیت‌های بانک به مبالغ متنابهی زیان بالغ شده است.
حسابرس ضمن آن‌که پیگیری موثر در زمینه اجرای برنامه هیئت مدیره برای برون رفت از وضعیت فعلی حائز اهمیت دانسته اما، توصیه کرده است تصمیمات مقتضی در خصوص اصلاح ساختار مالی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکی، کاهش هزینه‌های بالاسری و مواردی از این قبیل اتخاذ شود. مضافاً بازنگری در رویه تسویه تسهیلات اعطایی به اشخاص معرفی شده توسط شهرداری‌ها از محل دریافت املاک، که به دلیل شرایط اقتصادی کشور موجب کاهش منابع نقدی در اختیار و تحمیل هزینه‌های غیر واقع خواهد شد، حائز اهمیت است.
۳- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی در تاریخ ترازنامه، شامل ۴٫۷۱۱ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص، بوده که تضمین آن توسط شرکت‌های گروه (سرمایه‌گذاری شهر آتیه، ساختمان و عمران شهر پایدار و لیزینگ شهر به مبالغ ۲٫۵۱۴، ۱٫۳۴۹ و ۸۴۸ میلیارد ریال) از طریق ظهرنویسی و قرارداد لازم‌الاجرا صورت پذیرفته و عملا وثایق کافی و متناسب با روال معمول عملیات بانکی دریافت نشده و وجوه تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص، نهایتا در اختیار شرکت‌های گروه قرار گرفته است. همچنین در شرایطی که بخش عمده تسهیلات بانک با تضمین امور مالی شهرداری‌ها پرداخت شده و در روال معمول از طریق دریافت املاک از شهرداری‌ها تسویه می‌شود، مجوز لازم برای ایجاد تعهد و تضمین آن توسط شورای اسلامی شهر مربوطه ارایه نشده است.
۴- براساس ماده ۱۱ اساسنامه، خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکت‌هایی که بانک بر آن نفوذ یا کنترل موثر دارد، ممنوع است. در این خصوص، شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهر آتیه، گروه توسعه اقتصادی رستا و تامین سرمایه تمدن بانک هستند.
۵- با توجه به اینکه به موجب ترازنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شده، ضروری است در اجرای ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای تصمیم‌گیری راجع به توقف و یا تداوم فعالیت بانک اقدام شود. اضافه می‌شود در این ارتباط، مفاد مواد ۲۲ و ۱۱۶ اساسنامه مبنی بر الزام دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری راجع به تکمیل سرمایه (تا مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک) و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا میزان مقرر توسط بانک مرکزی نیز مراعات نشده است.
یکی از موارد هم تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره برای حضور هر جلسه است که این رقم در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۱۰۰درصدی داشته و از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان در سال ۹۶ به ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان در سال ۹۷ افزایش یافت.۴۴۴۴۶- حساب‌های دریافتنی گروه در تاریخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ ۷٫۳۹۰ میلیارد ریال خالص اقلام راکد انتقالی از سالهای قبل بوده که اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول آن به نتیجه‌ای منجر نشده است. از آن‌جایی‌که اطلاعات مستندی در خصوص قطعیت بازیافت مطالبات مذکور در اختیار نبوده، در رعایت استانداردهای حسابداری، شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش آن ضرورت داشته است.۷- در صورت‌جلسه انتخاب سمت اعضا (موضوع ماده ۷۲ اساسنامه)، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب نشده و مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۱۹ اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است.۸- مفاد مواد ۶۸ الی۷۰ و ۱۱۲ اساسنامه در مورد دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام برای انتخاب جانشین اعضای هیات مدیره که بیش از چهار جلسه متوالی غیبت داشتند و یا از سمت خود استعفا داده‌اند، مراعات نشده است.
۹- مفاد ماده ۵۷ اساسنامه مبنی بر اینکه اکثر اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی باشند مراعات نشده و ۴ نفر از اعضای جدید هیات مدیره به صورت موظف در بانک شاغل هستند.
۱۰- مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ۸۲ اساسنامه مبنی بر اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نشده است.
۱۱- صـورت‌های مالی، نسبت کفایت سرمـایه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۸ درصد) می‌باشد که با در نظر گرفتن آثار مالی بندهای این گزارش، این نسبت کاهش خواهد یافت. همچنین محاسبات نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
۱۲- براساس گزارش حسابرس برخی مفاد دستورالعمل‌ها و سایر ضوابط تعیینی سازمان بورس و اوراق بهادار بخصوص در موضوع افشای اطلاعات رعایت نشده که در گزارش حسابرس آمده است.
