رشد کلان نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم عامل بی ثباتی اقتصادی کشور/ بخش تولید روزهای بسیار سختی پیش رو دارد

به گزارش تایسیز اذربایجان “غلامحسین جمیلی” در خصوص شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت: مشکلاتی که در حال حاضر در نظام پولی و مالی کشور وجود دارد، ناشی از افراد و سلیقه های آنان نیست که با تغییرشان رفع شود.

وی با بیان اینکه تغییر رئیس کل بانک مرکزی تاثیر خیلی ناچیزی در روند اقتصادی کشور خواهد داشت، گفت: مگر می شود انتظار داشت که بانک مرکزی یک سری رویه هایی داشته باشد که دولت هیچ نظارتی بر آن نداشته باشد؟ اگر مشکلی وجود دارد، ناشی از نگاه های دستوری و متناقض به سیستم پولی و مالی کشور است که در شاخص های کلان کشور تاثیرگذار است.

نوع نگاه دولت به مسئله و سیاست های اقتصادی اش باید تغییر کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان تاکید کرد: نوع نگاه دولت به مسئله و سیاست های اقتصادی اش باید تغییر کند تا شاهد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور باشیم و تغییر افرادی نتیجه ای جز تغییرات اندک روانی نخواهد داشت.

جمیلی گفت: بانک مرکزی باید کاملا مستقل از دولت عمل کند و نمی شود هر وقت دولت به بهانه نیاز فوری دست در جیب بانک مرکزی کند.

وی افزود: چیزی که مهم است، عملکرد منسجم، متحد و با سیاستگذاری مشترک تیم اقتصادی دولت است و نمی شود بخش های مختلف اقتصادی را از هم جدا کرد تا هر کدام به تنهایی مسیرشان را به صورت جزیره ای دنبال کنند، هر چند اهدافشان متناقض هم باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان زنجان تغییر تیم اقتصادی دولت را بر همین اساس در کوتاه مدت موثر دانست و گفت: رئیس جمهور باید تیم اقتصادی اش را بر اساس عملکرد منسجم، متحد و با سیاستگذاری مشترک تغییر دهد.

۹۹ درصد التهابات ارزی اقتصاد کشور منشاء داخلی دارد

جمیلی ۹۹ درصد التهابات ارزی در اقتصاد کشور را با منشاء داخلی دانست و گفت: در وضعیت فعلی کشور هم دولت و هم مردم تقصیر دارند. بخشی از التهابات ارزی کشور ناشی از هیجان مردم برای تهیه ارزهای خارجی است.

وی افزود: چه ضرورتی دارد که اسکناس به عنوان کالا خریداری شود و این همه تقاضای کاذب در بازار به وجود بیاید تا بخش های مهم اقتصاد کشور مانند بخش تولید و صادرات را با بحران مواجه کند؟

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر می خواهیم کشور رشد کند، قرار نیست انتفاع های فردی و گروهی را به انتفاع ملی ترجیح دهیم. در این شرایط مردم اگر به ارز خارجی هم نیاز داشته باشند، باید با لحاظ شرایط اقتصادی کشور به کمترین میزان بسنده کنند.

رشد کلان نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم عامل بی ثباتی اقتصادی کشور

جمیلی رشد کلان نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم را عامل مهم دیگری در بی ثباتی اقتصادی کشور دانست و گفت: رشد کلان نقدینگی کشور در وضعیت سال های گذشته و کنونی مانند ریختن بنزین بر آتش عمل می کند و بر التهابات اقتصادی در شرایطی که بخش تولید تضعیف شده، می افزاید.

وی ادامه داد: وجود سیاست های نادرست بانکداری در کشور عامل افزایش نقدینگی و عدم توجه به بخش تولید و تولید ثروت در جامعه است که چیزی جز تورم لجام گسیخته و التهابات ارزی عاید کشور نمی کند. در کشورهای توسعه یافته سیستم بانکی این قدر گسترش نیافته است و کار سرمایه گذاری توسط شرکت های بزرگ انجام می شود و نقدینگی داخلی و سرمایه گذاری خارجی به بخش هایی که اقتصاد آن کشورها نیاز دارد، هدایت می شود.

بخش تولید روزهای بسیار سختی پیش رو دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان ادامه این شرایط را به هیچ عنوان به نفع بخش تولید نداست و گفت: بخش تولید ما روزهای بسیار سختی را پیش رو دارد. همه واحدهای تولیدی که نیاز به تامین مالی برای تهیه مواد اولیه و سرمایه در گردش داشتند، با تورم موجود سرمایه در گردش شان به یک سوم تقلیل یافته است و در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت می توانند ۵۰ درصد تولید سال گذشته خود را ادامه دهند.

جمیلی عنوان کرد: علاوه بر آن سخت گیری های دولت در امر صادرات، افزایش ریسک جابجایی پول و افزایش شدید قیمت حمل نقل دریایی و هوایی موجب سخت تر شدن اوضاع برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان شده است.

وی گفت: دولت شرایطی به وجود آورده است که تولیدکنندگان توان برنامه ریزی برای تولید حتی در میان مدت هم ندارند و یا ادامه چنین شرایطی، هیچ چشم اندار خوبی برای بخش تولید متصور نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در پایان گفت: دولت باید سیاست هایی را اجرایی کند که دستکم شرایط فعلی اقتصادی کشور تثبیت شود تا بخش تولید بتواند با همین توان فعلی برای آینده برنامه ریزی کند. در هر حال هر چند به نظر می رسد شرایط آینده، شرایط سختی باشد، اما همچنان امیدوارانه منتظر اقدامات مثبت دولت هستیم.