به گزارش تایسیز اذربایجان ، از سوی دیگر اجرایی شدن همین قانون، تغییر در بدنۀ مدیریتی استان را محتمل کرده است. با این مفروضات، سوال این است که در تغییرات پیش روی دولت، کارآمدی و تخصص ملاک باشد یا سهمیه های سیاسی و غیرسیاسی؟ ماجرای تغییرات گستردۀ امروز در دولت به اصرار حجت الاسلام روحانی […]
به گزارش تایسیز اذربایجان ، از سوی دیگر اجرایی شدن همین قانون، تغییر در بدنۀ مدیریتی استان را محتمل کرده است. با این مفروضات، سوال این است که در تغییرات پیش روی دولت، کارآمدی و تخصص ملاک باشد یا سهمیه های سیاسی و غیرسیاسی؟
ماجرای تغییرات گستردۀ امروز در دولت به اصرار حجت الاسلام روحانی به حضور افراد دلخواهش در کابینه دومش و ناکارآمدی برخی از آنها بازمی گردد که سرانجام، واکنش مجلس در ماه های اخیر را به دنبال داشت تاجایی که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس، از قطار دولت پیاده شدند و ادارۀ این دو وزارتخانه به سرپرستانی واگذار شد که باید به زودی تعیین تکلیف شوند.
در روزهای بعد از این استیضاح ها، گرچه چندین طرح استیضاح دیگر اعلام وصول شد اما هیچ یک نهایی نشدند. با اینحال دیروز، یکشنبه سخنگوی هیات رئیسه مجلس از مطرح بودن استیضاح وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی سخن گفت تا مشخص شود که مجلس خواب بدی برای محمود حجتی، محمد شریعتمداری، رضا اردکانیان و عباس آخوندی دیده است و هیچ بعید نیست اگر دولت دست نجنباند، مجلس وارد عمل خواهد شد.
در این شرایط برخی اخبار تائیدنشده حاکی از آن است که رئیس جمهور در عمل به وعده اش و پس از بازگشت از نیویورک، لیست تغییرات را در همین روزها تقدیم مجلس خواهد کرد. همین منابع می گویند حجت الاسلام روحانی در نظر دارد از علی ربیعی وزیر سابق کار به جای نوبخت در پست سخنگویی دولت، از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارت کار و از مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره ببرد، ضمن آنکه وزیر علوم و رئیس سازمان برنامه و بودجه از قطار کابینه پیاده خواهند شد و جای خود را به افراد دیگری میدهند.
همزمان اصلاحیۀ قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز به تصویب مجلس رسید و با تائید شورای نگهبان لازم الاجرا شد. بر همین اساس ده ها نفر از بازنشستگان شاغل در مناصب مهمی مانند معاونت وزارتخانه ها باید با صندلی مدیریتیِ خود خداحافظی کنند.
از سوی دیگر و در اجرای همین قانون، شماری از مدیران ارشد استانی نیز باید جای خود را به مدیران تازه نفس بدهند که در رأس همۀ آنها، استاندار قرار دارد.
در این میان یک بار دیگر ذهن شهروندان آذربایجانی مشغول شده که آیا شخصیت های سیاسی و مدیریتی آذربایجان سهمی از کابینۀ به اصطلاح سوم روحانی و همچنین سطوح مدیریت های ارشد وزارتخانه ها خواهند داشت یا خیر؟ و اینکه دولت در تغییرات مدیریتی استانی تا چه اندازه از سیاسی کاری دوری خواهد کرد؟
پاسخ به سوال نخست مستلزم یافتن جوابی برای این پرسش است که مدیران آذربایجانی در کابینه دولت های مختلف طی سال های اخیر و یا معاونان وزیری که آذربایجانی بوده و هستند، چه نقش مثبتی در توسعۀ استان داشته اند و آیا می توان تمایزی بین بود و نبود این آذربایجانی ها در صندلی وزارتخانه یا معاونت های وزارتخانه ها قائل شد؟ اگر بخواهیم بی پرده سخن بگوییم باید به استناد تجارب سال های گذشته اذعان کنیم که حضور وزیر آذربایجانی یا معاون منتسب به این خطه، چندان فرقی به حال استان نکرده است. تازه ترین گواه برای این ادعا وزارت محمدرضا نعمت زاده و حمید چیت چیان در وزارتخانه های صنعت و نیرو در دولت اول حجت الاسلام روحانی است.
از سوی دیگر مروری بر لیست مدیران استان که در سال های اخیر به خاطر وابستگی تشکیلاتی، شانس حضور در صندلی های مدیریتی در آذربایجان شرقی را به دست آورده اند، فهرستی خواهد بود که نگاهی به آن، جای خالی توجه به کارآمدی و تخصص در انتصاب های استانی را حکایت می کند. طرح این موضوع زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که با تغییر استاندار به خاطر بازنشستگی، ممکن است موج جدیدی از تغییرات مدیریتی در نظام اداری استان به راه بیافتد.
واقعیت امر این است که زمان تعصب کورکورانه و یا سیاسی کاری سپری شده است. اکنون بسیاری از مطالبات معیشتی مردم بر زمین مانده است و ضرورت دارد همۀ تمرکز دولتمردان برای تحقق این مطالبات معطوف شود. گذشته از این، در دولت دوم حجت الاسلام روحانی قرار داریم و چشم انداز تبلیغاتی در عزل و نصب ها، نظیر آنچه معمولاً در دولت های اول مورد توجه قرار می گیرد، پررنگ نیست.
با این اوصاف باید گفت اصرار متعصبانه به حضور وزیر آذربایجانی در کابینۀ دولت هیچ مبنای علمی ندارد گرچه راهیابیِ چهره ای از استان به کابینه، مشروط به داشتن برنامۀ قابل دفاع و دارا بودن تجربۀ مدیریتی و عملکرد موفق، می تواند به صورت بالقوه منشاء اثر باشد.
توجه به کارآمدی، تخصص، تجربه و توان مدیریتی و پرهیز از سیاسی کاری در نصب مدیران استانی از جمله استاندار نیز موضوعی است که باید مورد توجه دولت در آستانه این تغییرِ محتمل باشد.
…………………………………………
حامد عاطفی فر – روزنامه نگار
