مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور حقوقی ؛وکلا پاسدار مرزهای حقوقی و عدالت جامعه هستند مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی گفت: وکلا، پاسدار مرزهای حقوقی و عدالت جامعه هستند و باید آنها را مانند بسیجیان، پاسداران و نگهبانان جامعه بدانیم و به تمامی مشکلات و چالش‌های حوزه‌ی وکالت رسیدگی کنیم.وی با تاکید بر اینکه […]
مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور حقوقی ؛وکلا پاسدار مرزهای حقوقی و عدالت جامعه هستند
مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی گفت: وکلا، پاسدار مرزهای حقوقی و عدالت جامعه هستند و باید آنها را مانند بسیجیان، پاسداران و نگهبانان جامعه بدانیم و به تمامی مشکلات و چالش‌های حوزه‌ی وکالت رسیدگی کنیم.وی با تاکید بر اینکه جامعه‌ی ما به فقر فرهنگ حقوقی دچار شده است، گفت: این امر باعث می‌شود در اغلب موارد این فکر در اذهان عمومی ایجاد شده است که به علت پولی که موکل بابت حق‌الوکاله پرداخت می‌کند، باید وکیل به صورت قانونی و یا غیر قانونی از هر فرصتی برای کسب رأی مورد علاقه موکل خود استفاده کند اما هیچ وکیلی شرعا و قانونا اجازه ندارد.وی اظهار کرد: وکلا، لشکر قانونی جامعه بوده و در زمینه‌ی سربازی خود حقی را ناحق نمی‌کنند ، بنابراین ضرورت اصلاح فقر فرهنگی را بیشتر احساس می‌کنیم و در جهت تعمیق فرهنگ تحمل آرا باید تلاش کنیم.عبدی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات وکلا خاطرنشان کرد: وکیلی که در راه احقاق حق و در مقابل مخاطرات احتمالی حتی حمایت قانونی بر مبنای خواسته خود را نیز دارا نیست، لااقل با تدبیر و وضع قوانین مورد نیاز باید برای ارتقاء جامعه‌ی موکلین کمک شایانی کنیم.وی ادامه داد: شکل‌گیری سیاست همگرایانه مابین مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه و تشکیل نشست‌های مشترک کاری و علمی باعث می‌شود تا راهکارهای مناسبی برای ارتقاء جایگاه موکلین و از بین بردن افکار نامناسب در مورد آنها ارائه شود.وی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود در راستای بهبود آینده حرفه وکالت پیشنهاداتی را ارائه کرد و گفت: حفظ استقلال وکلا به منظور انجام وظایف قانونی‌شان از جمله مواردی است که حتما باید توجه کنیم چرا که لازمه‌ی شغل وکالت، استقلال است و قانون اساسی نیز بسیار به آن تاکید کرده است و از جمله مواردی است که در عالم عمل گاها به قیمت جان وکیل تمام می‌شود.مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی تاکید کرد: تعیین حداقل و حداکثر سن قانونی نیز دومین موردی است که باید توجه کنیم ؛ متأسفانه ادارات مختلف، قضات و مدیران دفاتر زمانی که بازنشسته میشوند، پرونده‌ی وکالت اخذ کرده و وارد عرصه‌ی وکالت میشوند اما این امر باعث می‌شود تا وکلای جوان قدرت رقابت با آنها را نداشته باشند.وی یادآور شد: حذف تمامی استثناهای وارد بر قانون وکالت، تقویت مالی بازنشستگان، اجباری کردن وکالت و حمایت از افراد کم بضاعت، حمایت از وکلا و تلاش رسانه‌ها برای معرفی وکیل به‌عنوان امین جامعه، نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به وکیل، به حل و فصل مشکلات جامعه وکالت و جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی می‌کند.وی همچنین در خصوص وکالت‌نامه‌های الکترونیک افزود: خوشبختانه از اواخر سال گذشته وکالت نامه‌های الکترونیک ایجاد شده و تمامی شروط در آن مندرج شده است و در چندین مرحله طرفین موظف هستند تا آن را مطالعه کرده، سپس امضا کنند ، بنابراین جای هیچ شبهه و تخلفی باقی نمی‌ماند.عبدی متذکر شد: دیدی که در طول سالها به جامعه‌ی ما تحمیل شده و فضای ناخوشایندی علیه آنها ایجاد کرده است، باعث می‌شود که سالیانه چندین وکیل جان خود را بر اثر انجام وظیفه‌ی قانونی خود از دست بدهند اما این افراد حتی شهید خدمت نیز محسوب نمی‌شوند.وی در پایان تاکید کرد: باید این دیدگاه را تغییر دهیم تا مشکلات جامعه را برطرف کنیم و همچنین تعاملی با قوه قضاییه داشته باشیم تا رابطه‌ی قضات وکلا نزدیک‌تر شود و در بهبود شرایط زندگی آنها تلاش کنیم؛ البته تلاش ما نیز نباید شعارگونه باشد.https://t.me/hamshahriazarbayjansharghi
